نتائج دراسة مشاركة المرأة في القرار السياسي مطلع فبراير

تزامنا مع قرب دخولها مجلس الشورى في دورته المقبلة

يستعد صندوق الأمير سلطان بن عبدالعزيز لتنمية المرأة للبدء في تحليل نتائج الدراسة المتعلقة بمشاركة المرأة في القرار السياسي بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لاستخراج توصيات وإرسالها إلى الجهات ذات العلاقة، وتحدد مطلع شهر فبراير المقبل موعدا لأول اجتماع للجنة التي تم تشكيلها للمشاركة في التحليل.
وأوضحت نائب الأمين العام للصندوق هناء الزهير أن الهدف من الدراسة هو التعرف على مدى قبول المجتمع لمشاركة المرأة في الحياة السياسية، وتفعيلا لدورها في عضوية مجلس الشورى الذي ينهي دورته الخامسة الأسبوع المقبل.
وقالت: «الدراسة تمت على أكثر من ألفي امرأة من قطاعات مختلفة تتضمن جوانب عدة، وتعبر عن مدى أهمية المرأة في المناصب القيادية، لإيصال صوتها، سعيا من مركز الأميرة جواهر بنت نايف لدراسات وأبحاث المرأة بصندوق الأمير سلطان بن عبدالعزيز لتنمية المرأة لدعم هذه التوجهات عمل المركز على تبني إعداد وتنفيذ الدراسة للحصول على إحصائيات واقعية تتعلق بقرار مشاركة المرأة السياسي للعمل على تأهيل وتهيئة السيدات والمجتمع لهذه النقلة بما يتناسب مع الاحتياجات بناء على دراسة ميدانية موسعة في المنطقة الشرقية».
وبينت أن الدراسة تهدف إلى معرفة مدى رفض أو قبول المجتمع لهذا القرار والخروج بتوصيات لتنفيذ برامج تأهيلية للسيدات، كتحديد المواصفات الواجب توافرها بالمرشحة من سمات شخصية ومؤهلات، توفير إحصائيات دقيقة تتعلق بالقرار الملكي، استنباط أهم القضايا التي يعاني منها المجتمع ولا سيما النسائي، مشيرة إلى أنه تم تقسيم مرحلة الدراسة إلى ثلاث مراحل رئيسة هي، مرحلة الإعداد، مرحلة توزيع الاستبيانات والتي امتدت إلى نهاية عام 2012 م، وبعد ذلك ستكون المرحلة النهائية،,وزادت: «بدأنا بالتنسيق مع اللجان المشرفة للتوصل إلى توصيات ونتائج إحصائية، وذلك في ظل غياب الأرقام الإحصائية والبيانات الدقيقة حول ما يتعلق بمشاركة المرأة، وهو ما يعتبره بعض النساء تهميشا لدورهن، لذا حرصنا على استحداث أساليب وطرق نستمع من خلالها إلى رأي المرأة».
وبينت أن اللجنة المعنية باختيار العضوات في مجلس الشورى لن تغفل سيدة الأعمال التي هي بحاجة لأكثر من مقعد في المجلس كي تعرض همومها وآمالها، فكل منطقة رئيسية بحاجة لصوت يمثلها ويطالب بحقوقها، حتى ربة المنزل هي بحاجة أن تكون عضوة في المجلس، وكل شريحة بطبيعة الحال ينبغي أن تدرك حقوقها وواجباتها كي تنال مطالبها، مشيرة إلى أن اللجنة المختصة ستحرص على استهداف كافة الشرائح في مجالات الصحة والتعليم والشؤون الاجتماعية وعالم الاقتصاد كي تمثل كل عضوة قطاعها بشكل جيد.
وأكدت الزهير على أن نتائج الدراسة تتزامن مع اقتراب انتهاء الدورة الخامسة لمجلس الشورى وبدء الدورة الجديدة التي ستكون المرأة حاضرة فيها، بهدف التأكيد على أهمية مشاركة المرأة ولكي يكون لها أكثر من مقعد في المجلس، وتتمكن من إيصال صوت نصف المجتمع.