«العمل» توفر فرصا وظيفية للوافدين في النطاقين الأحمر والأصفر

نفت وضع قيود على الاستقدام وبدأت التفتيش على شركات العمالة

أكدت وزارة العمل حرصها على توفير فرص عمل بديلة للعمالة الوافدة التى تعمل في مؤسسات تقع في نطاقات اللونين الأحمر والأصفر.
ودعت الوزارة العاملين الوافدين في هذه المنشآت إلى الاطلاع على موقع redyellow.com.sa الذي يوفر فرص عمل فى منشآت النطاقين الأخضر والممتاز. وقال مصدر فى وزارة العمل إنه تم إيقاف تجديد رخص العمل للعمالة الوافدة لدى منشآت النطاق الأصفر الذين أمضوا ست سنوات أو أكثر داخل المملكة، وأن على تلك العمالة البحث عن فرص عمل أخرى لها لدى منشآت النطاقين الممتاز والأخضر. أما إذا لم يمض العامل الوافد ست سنوات، فيمكنه تجديد رخصة العمل الخاصة به، والاستمرار بالعمل لدى صاحب العمل الحالي إذا رغب في ذلك.
وأشار المصدر إلى أن موقع «طاقات» للتوظيف الإلكتروني يختص بالباحثين عن عمل من مواطني المملكة، ويعد إحدى قنوات التوظيف المقدمة من صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) بالتعاون مع وزارة العمل، ويهدف لخدمة الجهات الموظفة من القطاع الخاص، والباحثين عن عمل لتحقيق أهدافهم بأعلى كفاءة، وأقل مجهود، ويساهم في التوظيف من خلال عملية الربط الوظيفي بين العاطلين وأصحاب العمل؛ وذلك من خلال تقديم الفرص لطالبي العمل في أسرع وقت دون الحاجة إلى الذهاب للشركة، كما أنه يوفر للجهات الموظفة خدمات الإعلان عن وظائفها، والبحث عن طالبي العمل الملائمين.
وأضاف أن هدف الوزارة الرئيسي هو توفير احتياجات القطاع الخاص من العمالة سواء الوافدة أو الوطنية وفقا لاحتياجات سوق العمل. ونفى المصدر في هذا السياق الاتهامات الموجهة إلى الوزارة بشأن وضع قيود على الاستقدام، مشيرا إلى استقدام 1.1 مليون عامل للقطاع الخاص في عام 2010 في ظل زيادة النشاط الاقتصادي. إلى ذلك، أكد المصدر أن وزارة العمل شرعت في التفتيش على شركات الاستقدام التي تم الترخيص النهائي لها، ومراقبة الشروط والضوابط التي وضعتها الوزارة، وآليات العمل التي تنتهجها الشركات، للتأكد من مدى الالتزام بتقديم خدمات جيدة للعملاء، إضافة إلى التفتيش على المساكن الخاصة بالعمالة، وسبل إعاشتهم.
وأكد أن التنظيم الجديد لشركات الاستقدام، يعد أحد الحلول الفعالة للارتقاء بمستوى الخدمات في قطاع الاستقدام، وتلافي الكثير من السلبيات والتجاوزات التي صاحبت خدمات القطاع في السابق، كما سيضمن الترخيص لشركات تأجير العمالة بنوعيها التجاري والمنزلي حصول المستقدم أو المؤجر على الخدمة المتعاقد عليها، مع الحفاظ على جميع حقوق العمالة.