القطاع الخاص العربي يعزز مساعيه لإنشاء بورصة مشتركة

يناقش المشاركون في منتدى القطاع الخاص العربي الذي سينظمه مجلس الغرف السعودية بالتعاون مع الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية، و الأمانة العامة لجامعة الدول العربية خلال الفترة من 12 13 يناير المقبل في الرياض مشروعا طموحا لإنشاء بورصة عربية مشتركة تقدمه مجموعة البورصات العقارية العالمية.
يهدف المشروع إلى إيجاد سوق مالية عربية متطورة ذات كفاءة وشفافية عالية، تعمق الثقة في الاستثمارات العربية، وتقدم خدمات تمويل واستثمار نوعية تخدم جميع الأسواق العربية، وإقامة بورصة عربية، كشركة خاصة مفتوحة للمساهمة من الأفراد العرب، يتم تشغيلها افتراضيا على شبكة الإنترنت لتسهم في جذب الاستثمارات الإقليمية والدولية.
ومن المتوقع أن تعمل البورصة العربية على الاستثمار، وتوفير التمويل السريع لمشروعات التكامل الاقتصادي العربي، والمشاريع النوعية والصغيرة والمتوسطة، وإتاحة فرصة التداول والمتاجرة في الاستثمارات المدرجة في سوق البورصة من خلال الوسطاء المحليين أو الدوليين الأعضاء في السوق.
ومن المرجح بحسب بيان لمجلس الغرف السعودية أن يحتضن مرفأ البحرين المالي المقر الرئيس للبورصة، وستنشأ لها فروع في الدول العربية الأخرى.
وقدم مؤسس مشروع البورصة سفر الحارثي عددا من المسوغات التي تعزز فكرة مشروعه، ومن أهمها الدور المأمول للبورصة الموحدة في توفير بيئة استثمارية جاذبة، تتغلب على المعوقات التقليدية التي حدت من تدفق الاستثمارات للمنطقة العربية، وتوفير خيارات متعددة من فرص الاستثمار المشتركة، وإيجاد إطار موحد لإجراءات الطرح والتداول والإدراج، إضافة إلى توفير حاضنة استثمار للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وحول أبرز ما يميز البورصة، أوضح الحارثي أن أهميتها تكمن في أن إنشاءها سيكون من قبل القطاع الخاص بما يضمن استقلاليتها وحياديتها تجاه الجميع، ومن خلالها سيتم توحيد جميع المعايير والتسوية بين مختلف فرص الاستثمار في العالم العربي والتي ستضمن تخفيف عوائق الاستثمار البيني، وتمكين المستثمرين بمختلف شرائحهم من حرية الاستثمار في مختلف الأسواق العربية أسوة بالبورصات العالمية.