كشف ل«عكاظ» مساعد المدير العام للرعاية الصحية الأولية في منطقة المدينةالمنورة الدكتور خالد بن ضيف الله الحربي عن استحداث وتشغيل 21 مركزاً صحياً خلال هذا العام في المنطقة منها 11 مركزاً داخل المدينة و10 أخرى خارجها. واشار الى أن هناك 10 مراكز أخرى اعتمدت في ميزانية 1433/ 1434ه وحالياً 150 مركزاً صحياً منها 47 تابعة للقطاعات الداخلية الأربعة، و99 مركزا تتبع للقطاعات الصحية الخارجية الثمانية، أما بقية المراكز والبالغ عددها (4) فهي مراكز مراقبة صحية. وأضاف أنه تقرر خلال هذا العام تشغيل 21 مركزاً صحياً منها 11 مركزا داخل المدينة و10 في المحافظات والقرى، وبين بأن المراكز الداخلية منها (4) مراكز تتبع للقطاع للجنوبي وتشمل مخطط القصواء، مخطط درة المدينة، مخطط البدراني، الاسكان الجنوبي وأن هناك (4) مراكز أخرى تتبع للقطاع الشرقي في المدينة تم اعتماد استحداثها وتشغيلها وتشمل حي الجرف الشرقي، تلعة الهبوب، مخطط باقدوا (الدويخله)، حي الحرس، كذلك هناك مركزان تابعان للقطاع الغربي في المدينة وذلك في أحياء أبو مرخة والأصيفرين، كذلك مركز تابع للقطاع الشمالي وذلك بحي القبلتين (بني سلمه)، أما عن المراكز الخارجية المعتمد تشغيلها والبالغ عددها 10 مراكز فقد بين الدكتور الحربي أن هناك ثلاثة في قطاع خيبر منها مركزان أحدهما في قرية اللحن والآخر في هجرة المطاوي، والثالث في حي سلطانة بخيبر، ومركز بحي العقدة بقطاع الحناكية ومركزان بقطاع العيص، أحدهما في حي مصادر والآخر بحي أميرة، ومركزان بقطاع المهد أحدهما في هجرة الضبعية والآخر بالمخطط الجنوبي ومركز في حي البندر بمحافظة ينبع، وآخر بحي إدمان بمحافظة بدر. وأوضح الحربي أن هناك 10 مراكز اعتمدت في ميزانية 1433/1434ه ولم يأت توجيه حيال تشغيلها، مبيناً بأنه في حال تشغيلها ستبلغ المراكز الصحية في منطقة المدينةالمنورة 181 مركزاً. وبين الدكتور الحربي بأن عملية الاستحداث تبدأ أولاً بمرحلة الاستئجار تليها مرحلة التجهيز ثم يتم التشغيل لحين بناء مبنى حكومي لها وذلك عبر برنامج الإحلال لمشروع خادم الحرمين الشريفين. وأكد أن نسبة المراكز المستأجرة في منطقة المدينةالمنورة تبلغ أقل من 60%، وأن العمل جار حالياً للانتهاء من المباني المستأجرة متوقعاً الانتهاء منها خلال السنتين القادمتين، مضيفاً بأن جميع المراكز المستأجرة ستدخل في مشاريع الإحلال، وبين بأنه يجري السعي حالياً لاستئجار مبان أفضل من المباني الحالية. وفيما يتعلق بافتقار بعض المراكز الصحية لبعض العيادات والأطباء كطبيب الأسنان وطبيبة النساء والولادة فقد بين الدكتور الحربي بأن توجه الوزارة منذ عام 1405ه بإنهاء ما كان يسمى بالمستوصفات التي كان بها جميع التخصصات كالباطنية والجراحة وغيرها والتمشي مع توجيهات منظمة الصحة العالمية بعمل الرعاية الصحية الأولية على أن لا يكون بها طبيب مختص بل يكون بها طبيب عام أو طبيب أسرة أو طبيب مجتمع وكذلك عمل برنامج الإحالة في حالة الحاجة تحال الى طبيبة النساء والولادة في المستشفيات. ونفى الحربي أن يكون هناك نقص من جانب أطباء الاسنان، مشيراً الى أن المراكز مغطاة من قبل الأطباء الجدد وكذلك بالأطباء الذين كانوا موجودين في المدينة من خلال النقل لها.
