الإنفاق الحكومي موجه لذوي الدخول المنخفضة وتطوير البنية التحتية للأجيال المقبلة

من أساسياته تهيئة القطاع الخاص للاعتماد على نفسه

تعتبر الموازنة العامة بشكل عام ولدى كثير من الدول خطة مالية للدولة، تتضمن تقديرات للنفقات والإيرادات العامة لسنة مالية مقبلة، وتجاز غالبا بواسطة السلطة التشريعية قبل تنفيذها، وتعكس الأهداف الاقتصادية والاجتماعية التي تتبناها الدولة.
وتحاول هذه التشريعات أن توازن بين الإيرادات والنفقات حتى تستطيع القيام بتنفيذ خططها التنموية، ولكن في بعض الأحيان لا يتحقق هذا التوازن بالشكل الذي تريده الحكومة، ويظهر ما يسمى بعجز الموازنة الذي يعني أن إيرادات الدولة لا تستطيع أن تلبي نفقاتها.
إجمالا، يترقب المواطنون في هذه الأيام الإعلان عن نتائج الميزانية العامة للدولة لعام 1434 1435 ه، التي من المتوقع أن تعلن خلال هذا الأسبوع.
ويتوقع المراقبون والمحللون أن تحمل ميزانية السنة المقبلة مؤشرات إيجابية، تتمثل في تنفيذ مشاريع تنموية عملاقة خصص لها من الدعم المالي الكثير، لكي يجني ثمارها المواطنون في أقرب وقت ممكن، وذلك عطفا على الإصلاحات الاقتصادية المستمرة من لدن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز يحفظه الله.
والمتتبع لهذه الإصلاحات، يلاحظ أن أبرزها جاء في الستة أشهر الأولى من عام 2011م، وذلك من خلال ضخ ما يزيد عن 400 مليار ريال، لتضاف إلى ما سبق اعتماده من حجم الإنفاق في موازنة 2011م الذي يقدر بحوالي 580 مليار ريال، وقد تقاسمت هذه المليارات عدة جهات، وعلى رأسها القطاعات الخدمية التي تمس حياة ورفاهية المواطن، ما يعني أن هذه المليارات تم توجيهها إلى ذوي الدخول المنخفضة، التي يتوقع أن يتحول على إثرها أفراد تلك الطبقة المجتمعية من شريحة مستهلكة إلى شريحة استثمارية في الأعوام المقبلة، خاصة إذا عرفنا أن الإنفاق الحكومي يمثل مشتريات الحكومة من السلع، والخدمات، كمدفوعات نظير الخدمات التي تشتريها عن طريق التعاقد كبناء المرافق الحكومية الخدمية، وتعبيد الطرق وغيرها من مشاريع البنية التحتية، وكذلك أدت إلى تنشيط ما يقوم به المستثمرون على المشاريع الاستثمارية، لتصب في زيادة الإنتاجية للاقتصاد الوطني.
وهذه العوامل مجتمعة تعتبر من أساسيات تهيئة القطاع الخاص للاعتماد على نفسه، لبناء وتطوير البنية التحتية التي سيقوم عليها اقتصاد الأجيال المقبلة.
كما يلحظ أن هذا الإنفاق توزع بين الدعم العام الذي يحصل عليه الجميع مع زيادة في الدعم الموجه إلى الفئة الأقل دخلا، حيث تم دعم ومضاعفة رؤوس أموال مؤسسات ذات بعد اجتماعي.