برلمانيون خليجيون: توجيهات الملك عبدالله دافع كبير لمسيرة التعاون المشترك

أدانوا استمرار التدخل الإيراني في الشؤون الداخلية لدول التعاون

عبر أصحاب المعالي رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن بالغ تقديرهم للجهود المخلصة والصادقة التي يبذلها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - رئيس الدورة الثامنة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، مؤكدين أن توجيهاته كان لها أثر كبير في دفع مسيرة التعاون المشترك، ونقلها إلى آفاق أرحب، لما فيه تحقيق المزيد من التقدم والرخاء لشعوب دول المجلس، وقدموا تهانيهم لخادم الحرمين الشريفين على نجاح العملية الجراحية التي أجريت له مؤخرا. جاء ذلك في البيان الختامي الذي صدر في ختام اجتماعهم الدوري السادس الذي استضافته مملكة البحرين الشقيقة.
وأدان رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة في بيانهم استمرار التدخل الإيراني السافر في الشؤون الداخلية بدول مجلس التعاون، من خلال التآمر على أمنها الوطني، وبث الفرقة والفتنة الطائفية بين صفوف شعوبها ودعوتها إلى الفوضى في انتهاك سافر لسيادتها واستقلالها، ولمبادئ حسن الجوار والأعراف والقوانين الدولية والإسلامية، بما يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.
كما أكد رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على مواقف دول مجلس التعاون الثابتة الرافضة لاستمرار احتلال جمهورية إيران الإسلامية للجزر الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى التابعة للإمارات العربية المتحدة، وأكدوا دعم حق السيادة للإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، وعلى المياه الإقليمية والمجال الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث باعتبارها جزءا لا يتجزأ من الإمارات العربية المتحدة.
وعبروا عن الأسف لعدم إحراز الاتصالات مع جمهورية إيران الإسلامية لأي نتائج إيجابية من شأنها التوصل إلى حل قضية الجزر الثلاث بما يسهم في تعزيز أمن المنطقة واستقرارها.
وأكدوا أن أي ممارسات أو أعمال تقوم بها إيران على الجزر الثلاث لاغية وباطلة ولا تغير شيئا من الحقائق التاريخية والقانونية التي تجمع على حق سيادة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث، ودعوا إلى النظر في جميع الوسائل السلمية التي تؤدي إلى إعادة حق الإمارات العربية المتحدة في جزرها الثلاث، ودعوة جمهورية إيران الإسلامية للاستجابة لمساعي الإمارات العربية المتحدة لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية. وأعرب الاجتماع الدوري لرؤساء المجالس التشريعية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن بالغ قلقه وأسفه بشأن قرار البرلمان الأوروبي مؤخرا تجاه بعض دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وعلى وجه الخصوص قراره في 26 أكتوبر 2012م بشأن انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان في الإمارات العربية المتحدة، ويؤكد أن مثل هذه القرارات تتناقض وتخالف أغراض وآليات عمل اتفاقية التعاون المبرمة في 20 فبراير 1989م بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي، وكذلك برنامج العمل المشترك (2012 2013م) لتنفيذ اتفاقية التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي 1989م من حيث التأكيد على الاحترام المتبادل للسيادة الوطنية، ومراعاة الخصوصية الوطنية لكل دولة وفق دساتيرها وتشريعاتها الوطنية.
وطالب البرلمان الأوروبي بالالتزام بالمبادئ الدولية المقررة في الإعلانات والمواثيق الدولية في تعزيز تنمية العلاقات الودية بين الدول، وتطبيق مقاصد ومبادئ الأمم المتحدة بشأن عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.
وعبر رؤساء المجالس التشريعية عن تطلعاتهم بأن تكون الدورة الثالثة والثلاثون للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المقرر عقدها في مملكة البحرين مقرونة بالنجاح والتوفيق ومحققة لما تصبو إليه دول المجلس من تقدم في مختلف المجالات. ووافق المجتمعون عل عدد من البنود المدرجة على جدول الاجتماع، حيث تمت الموافقة على تكليف مجلس النواب في مملكة البحرين بإعداد دراسة عن تجربة الاتحاد الأوروبي وغيره من المنظمات المماثلة في المجال البرلماني.
وتكليف أمين عام مجلس التعاون برفع طلب إلى صاحب الجلالة رئيس الدورة القادمة للمجلس الأعلى لتمكين رئيس الاجتماع الدوري من إلقاء بيانه أمام المجلس الأعلى، وتشكيل لجنة لمراجعة اختصاصات كل من الاجتماع الدوري ولجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية المنصوص عليها في قواعد عملهما، ووضع تصور للآليات المناسبة لتنفيذ هذه الاختصاصات، كما تمت الموافقة على تكثيف الزيارات بين أعضاء المجالس للاطلاع على سير العمل وحضور الجلسات العامة التي تعقدها المجالس والاطلاع على جداول أعمال وسير العمل في هذه المجالس، كذلك تخصيص موضوع محدد في كل اجتماع دوري لرؤساء المجالس التشريعية يناقش فيه شأن خليجي مشترك يلامس هموم المواطن الخليجي، وتشجيع ودعم إقامة المهرجانات الثقافية والملتقيات الشبابية الجامعة لأبناء دول مجلس التعاون.
كما وافق المجتمعون على رفع توصية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون للموافقة على عقد لقاءات واجتماعات مع اللجان الوزارية لمجلس التعاون لطرح رؤية الاجتماع الدوري والتعرف على الخطط الحاضرة والمستقبلية لهذه اللجان لترسيخ العمل الخليجي المشترك وذلك فيما يخص الموضوعات ذات العلاقة بعمل المجالس التشريعية، كذلك الموافقة على قيام الاجتماع الدوري في التنسيق بين التشريعات الخليجية المشتركة، بحيث يوضع على جدول أعمال الاجتماع مشروع أو موضوع للتنسيق التشريعي، ثم ينسق الاجتماع مع اللجنة الوزارية المعنية بهذا الموضوع ليضع الاجتماع في النهاية مشروعاً استرشادياً نموذجياً لهذا التنسيق التشريعي، وتكليف لجنة فنية مشتركة لدراسة الجوانب التنفيذية والفنية والمالية لمشروع الشبكة المعلوماتية البرلمانية الخليجية المشتركة وتقديم التصور النهائي إلى الاجتماع القادم للجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية.
وتمت الموافقة كذلك على إنشاء مجموعات خليجية تخصصية في المجالين التشريعي والاقتصادي، وعلى أن تقوم دولة الرئاسة بدعوة رئيس البرلمان الأوروبي أو أعضاء من لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي لزيارة دولة الرئاسة خلال فترة رئاستها.
وكان معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن ابراهيم آل الشيخ قد رأس وفد المجلس المشارك في الاجتماع الذي ضم معالي الأمين العام للمجلس الدكتور محمد بن عبدالله آل عمرو وأعضاء المجلس الدكتور حاتم بن حسن المرزوقي والدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان، وخليفة بن أحمد الدوسري.