إرجاء النظر في قضية السعوديين الستة المفصولين من شركة أجنبية

أرجأ مكتب العمل في محافظة الخبر للمرة الخامسة أمس النظر في قضية الفصل التعسفي لستة موظفين سعوديين من قبل إحدى الشركات الأجنبية في المنطقة الشرقية، دون تحديد موعد جديد للجلسة المقبلة.
وقال طه العلي « أحد الموظفين المفصولين» إن الجلسة شهدت إفادة محامي الشركة والتي تضمنت أسباب قرار الفصل، مشيرا إلى أن المحامي أرجع القرار لعدة أسباب، منها عدم التزام المفصولين بأوامر الشركة، وكذلك بسبب الإهمال في العمل، فضلا عن قيامهم بإشاعة الفتنة بين الزملاء حسب قوله.
وأضاف أن المحامي أورد تلك الأسباب دون إثبات تلك الدعاوى، الأمر الذي دفع المفصولين لرفض تلك الادعاءات، مبينا أن مكتب العمل بعد استماع المرافعة أرجأ البت في القضية بانتظار استكمال إفادة المفصولين على تلك الدعاوى، بالإضافة لذلك فإن المكتب طلب من محامي الشركة إفادة مكتوبة، و تقديم المستندات التي تدعم أسباب الفصل.
وكشف العلي النقاب عن عرض قدمه المحامي لتسوية القضية، من خلال التزام الشركة بمضاعفة نهاية الخدمة مقابل إغلاق الملف، مؤكدا أن الموظفين السعوديين رفضوا الطلب، مطالبين بحصول كل منهم على مبلغ لا يقل عن مليون ونصف المليون لتسوية القضية، الأمر الذي رفضه محامي الشركة باعتباره مبلغا كبيرا جدا. من جانب آخر، رفع الموظفون المفصولون خطابا لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فهد أمير المنطقة الشرقية، مطالبين فيه إنصافهم وإرجاعهم للعمل وتعويضهم.