إيقاف المدارس الأهلية المتأخرة في زيادة رواتب المعلمين

توعدت وزارة التربية والتعليم المدارس الأهلية المتأخرة عن تنفيذ الأمر السامي الكريم، القاضي برفع رواتب المعلمين والمعلمات السعوديين في المدارس الأهلية، واعتماد الحد الأدنى من الرواتب والبالغ 5600 ريال، بحزمة من العقوبات المتدرجة بدءا بالإنذار الكتابي وانتهاء بإيقاف نشاط المدرسة في نهاية العام الدراسي في حال عدم التطبيق إلى حين معالجة المخالفة.
وفيما بدأت الوزارة في تنفيذ الإجراءات المحاسبية بهذا الشأن، إضافة إلى ما تضمنته بنود العقد الموحد المعتمد من وزارة العمل وبأثر رجعي اعتبارا من تاريخ المباشرة في المدرسة، قال المتحدث الرسمي باسمها محمد بن سعد الدخيني، إن نائب الوزير الدكتور خالد بن عبدالله السبتي، أصدر تعميما يوم أمس الأول الأربعاء لإدارات التربية والتعليم كافة، يقضي بالبدء فورا بجدولة توقيع الاتفاقية بين صندوق الموارد البشرية والمدارس الأهلية لدعم رواتب المعلمين والمعلمات السعوديين فيها، وتشكيل فرق ميدانية لزيارة المدارس الأهلية والتأكد من تسجيل بيانات المعلمين والمعلمات في موقع صندوق الموارد البشرية، وتوقيع العقود بين المعلمين والمدارس التي يعملون فيها، بالإضافة لأهمية التحقق من تسجيلهم في نظام التأمينات الاجتماعية حفاظا على حقوقهم التأمينية.
وأوضح أن الوزارة وضعت في مقابل التراخي والتأخر في تطبيق الأمر السامي الكريم ومقتضياته المنصوص عليها، جملة من الإجراءات والتي شددت على أنه في حال عدم التزام المدرسة بتوقيع اتفاقية برنامج دعم رواتب المعلمين والمعلمات السعوديين مع صندوق تنمية الموارد البشرية فسيتم البدء بالإنذار الكتابي لمدة شهر، يليها إيقاف تسجيل الطلاب والطالبات في المدرسة أو النقل إليها في العام الدراسي الحالي لمدة أسبوعين فقط، فيما يتم فرض غرامة مالية مقدارها خمسة آلاف ريال عن كل معلم أو معلمة، على أن يتم في نهاية الفصل الدراسي مخاطبة وزارة العمل لإيقاف ملف المدرسة.
وأضاف أنه سيتم بعد ذلك إيقاف نشاط المدرسة في نهاية العام الدراسي في حال عدم التطبيق إلى حين معالجة المخالفة، كما نصت الإجراءات أيضا أنه في حال التوقيع على الاتفاقية مع عدم الالتزام بتسجيل المعلمين أو المعلمات في برنامج دعم الرواتب أو التأخر في دفع حقوق المعلمين والمعلمات وفق المنصوص عليه فسيتم تطبيق ذات الإجراءات، وقد فوض مديرو التربية والتعليم في المناطق والمحافظات للمتابعة والتنفيذ.
وبين الدخيني أن هذا الإجراء يأتي تأكيدا لأهمية الدور الذي يقوم به المعلم والمعلمة في مدارس التعليم العام الأهلية، وتوفير الاستقرار النفسي والوظيفي لهم والذي كفله لهم الأمر الملكي الكريم، مشيرا إلى أن الوزارة لن تتأخر في تنفيذ ما جاء في الإجراءات المشار إليها، ووفق البرنامج الزمني الذي تم تحديده.
ولفت إلى أنه من حق أي معلم ومعلمة التقدم إلى إدارات التربية والتعليم بعد شهر من الآن في حال لم يتم توقيع العقد معهم أو لم يتم صرف المستحقات المالية المنصوص عليها اعتبارا من تاريخ المباشرة، مؤكدا أن الأنظمة التي تم وضعها في هذا الإطار ستكفل، بإذن الله، حفظ الحقوق وأداءها.
يذكر أن «عكاظ» تابعت هذه القضية منذ انطلاقة شرارتها الأولى بالخلاف على نسبة الاستقطاع في التأمينات الاجتماعية والذي حسمه وزير العمل لصالح ملاك المدارس الأهلية، ومن ثم تابعت تداعيتها بعد مماطلة بعض المدارس في توقيع العقود الموحدة ومنح المعلمين والمعلمات الرواتب التي نص عليها الأمر الملكي الكريم وهو (5600 ريال) وذلك حتى يوم أمس حيث نشرت «عكاظ» شكاوى المعلمين الذين اضطر بعضهم إلى الغياب في مواجه ة المعوقات التي يضعها الملاك أمامهم لتأخير توقيع العقود.