كي نتفهم قرارات وزارة العمل

ولكم الرأي..

ليس بوسع أحد أن يحتج أو يعترض أو يستنكر إذا ما علم أن تحويلات العمالة الوافدة والمقاولين الأجانب قد فاقت خلال التسعة الأشهر الماضية من هذا العام مبلغ 101 مليار ريال، وأنها مرشحة لأن تتجاوز 130 مليارا بنهاية هذا العام، ما دامت تلك التحويلات تتم بطرق نظامية لأموال حصل عليها المقاولون الأجانب مقابل ما ينفذونه من مشاريع وفق عقود نظامية، كما حصلت عليها العمالة الوافدة مقابل ما تنهض به من أعمال في القطاعين الحكومي والخاص.
ليس بوسع أحد أن يعترض أو يحتج أو يستنكر حتى لو علم أن حجم تلك التحويلات يتجاوز نسبة 19 % من إجمالي المصروفات المقررة في ميزانية الدولة للعام المالي الحالي، ما دام أولئك المقاولون وتلك العمالة الوافدة لم تتسلل إلى المملكة في منتصف الليل، بل نحن من سعى إليها وتعاقد معها ومنحها فرصة العمل وتنفيذ المشاريع المختلفة.
وليس لأحد أن يستنكر أو يحتج كذلك إذا ما علم أن التحويلات إلى الخارج قد زادت خلال السنوات الست الماضية بنسبة تزيد على 177 %، وأن هذه النسبة مرشحة للزيادة خلال السنوات المقبلة ما دامت بوابات الاستقدام مشرعة، وبرامج السعودة متعثرة، وسياسة إتاحة الفرصة للمستثمر الأجنبي ركيزة لمختلف المشاريع التنموية.
ليس لأحد أن يستنكر أو يحتج على كل ما سلف، غير أنه لا يمكن لأي شخص إلا أن يرفع حاجبيه دهشة حين يعلم أن عدد السعوديين الذين يتلقون إعانة من وزارتي العمل والشؤون الاجتماعية تجاوز الثلاثة ملايين مواطن ومواطنة، أي بنسبة تتجاوز 15 % من عدد سكان المملكة، علما بأن عدد المعتمدين على الإعانة لم يكن يتجاوز 470 ألفا قبل ثلاث سنوات.
وحين نقارن بين تلك التحويلات وهذه الحاجة للإعانة، ونفرغ من عجبنا حين نعجب ودهشتنا حين نندهش، يكون بإمكاننا أن نتفهم قرارات وزارة العمل، سواء تعلقت بتقليص منح التأشيرات، أو رفع الرسوم، أو محاصرة الشركات والمؤسسات بالنطاقات وخطوطها الحمراء.
للتواصل أرسل sms إلى 88548 الاتصالات ,636250 موبايلي, 737701 زين تبدأ بالرمز 165 مسافة ثم الرسالة
Suraihi@gmail.com