تتأهب الأممالمتحدة لمنح فلسطين وضعا دوليا وقانونيا جديدا هو وضع «الدولة المراقب غير العضو»، ولو أن ذلك يعرضهم لإجراءات رد من إسرائيل وحليفتها الأمريكية. ويدعو الطلب، الذي سيقدمه الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إلى استئناف المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية المتعثرة منذ أكثر من سنتين للوصول إلى «تسوية سلمية» تسمح بقيام دولة فلسطينية «تعيش بجانب إسرائيل في سلام وأمن على أساس حدود ما قبل 1967». وضمن الفلسطينيون حصول القرار على الغالبية البسيطة المطلوبة لإقراره من قبل الدول الأعضاء ال193 غير أن حجم الانتصار الفلسطيني لن يقدر بالحصول على أصوات الدول ال130 تقريبا التي اعترفت حتى الآن بفلسطين بل بالعدد الإضافي من الدول التي ستنضم إلى النص. وقال محلل غربي إنه «في حال الحصول على 130 صوتا مؤيدا، لن يكون هناك ما يدعو الى المناداة بالنصر، لكن في حال الحصول على 150 أو 160 صوتا، سيكون هذا نجاحا». وستصوت الولاياتالمتحدة وكندا ضد القرار. وتعتبر واشنطن وإسرائيل أن المفاوضات المباشرة هي السبيل الوحيد للتوصل إلى قيام دولة فلسطينية، وأكدت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون أمس الأول أن «الطريق إلى حل الدولتين الذي يلبي تطلعات الفلسطينيين يمر عبر رام الله والقدس وليس عبر نيويورك». في غضون ذلك، تمتنع ألمانيا عن التصويت على ترقية وضع الفلسطينيين الدبلوماسي. وقال وزير الخارجية الألماني جيدو فسترفيله في بيان «لم نتخذ هذا القرار بسهولة. ألمانيا تشترك في هدف الدولة الفلسطينية. دعونا إلى هذا بطرق كثيرة... لكن الخطوات الحاسمة نحو إقامة الدولة الحقيقية لا يمكن أن تكون إلا نتيجة المفاوضات بين الإسرائيليين والفلسطينيين». من جهته، اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن القرار المتوقع أن تقره الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن دولة فلسطينية مراقبة وغير كاملة العضوية في المنظمة الدولية لن يقدم قيام دولة فلسطينية ولن يغير شيئا على أرض الواقع. وأضاف نتنياهو أن «يد إسرائيل ممدودة للسلام دائما لكن لن تقوم دولة فلسطينية من دون الاعتراف بدولة إسرائيل على أنها دولة الشعب اليهودي، ولن تقوم دولة فلسطينية من دون الإعلان عن نهاية الصراع ولن تقوم دولة فلسطينية من دون ترتيبات أمنية تحمي دولة إسرائيل ومواطنيها».
