لن نغادر الميدان إلا بسقوط الدستوري.. والرئيس خرق القسم

مليونية حماية الثورة تسخن ليوم الجمعة.. ومصر تغلي.. صباحي ل «عكاظ» :

تتجه الساحة السياسية المصرية إلى مزيد من التصعيد، بعد عجز الرئيس المصري محمد مرسي عن إقناع القضاة أمس بجدوى الإعلان الدستوري، فيما حذر حمدين صباحي «مؤسس التيار الشعبي والمرشح الرئاسي السابق» مما وصفه بعناد الرئيس محمد مرسي وإصراره على موقفه وتعنته تجاه الإعلان الدستوري الصادر عنه الخميس الماضي. مؤكدا أن القوى الثورية لن تغادر الميادين حتى إسقاط الإعلان الدستوري.
واعتبر صباحي أن مرسي خرق تعهداته واليمين الذي أقسم عليه ومهمته كرئيس للجمهورية، لافتا إلى أنه بدلا من الإقدام على إطفاء النيران من جراء «التأسيسية» والخلافات المحتدمة حولها والتي أدت إلى انسحاب الكثيرين من أعضائها أصر على سكب المزيد من الزيت على النار المشتعلة بإقدامه على إصدار هذا الإعلان الدستوري.
وقال إن ميدان التحرير سيكون يوم الجمعة المقبل نموذجا لمصر التي نحبها المتوحدة التي أكد أنها لن تقبل ديكتاتورا جديدا.
من جهته، انتقد وكيل نادي القضاة المصري المستشار عبدالله فتحي ما تمخض عن اجتماع الرئيس محمد مرسي مع القضاة أمس الأول، معتبرا أنه اجتماع فاشل ولم يسفر عن أي تقدم ملحوظ باتجاه حل الأزمة، داعيا إلى اعتصام القضاة حتى إسقاط الإعلان الدستوري، ووصف البيان الصادر عن اجتماع الرئيس بالمجلس الأعلى للقضاه بأنه «هزيل وغامض». وقال فتحي إن النادي سيستقبل القضاة اعتبارا من اليوم (أمس) للدخول في اعتصام، وفقا لقرار الجمعية العمومية للنادي السبت الماضي، مع استمرار تعليق الجلسات بالمحاكم، حتى يتم إلغاء الإعلان الدستوري.
وفي ذات السياق، قال المستشار عزت عجوة رئيس نادي قضاة الاسكندرية إنه هاتف أحد أعضاء مجلس القضاء الأعلى عقب صدور بيان رئاسة الجمهورية حول الاجتماع وأبلغه أن المجلس لا علاقة له بهذا البيان، وأن شيوخ القضاء بذلوا مجهودات ضخمة للتوصل إلى حل للأزمة غير أن جهودهم باءت بالفشل.
وردا على تمسك الرئيس مرسي بموقفه، نظم أكثر من ثمانية عشر حزبا وحركة سياسية من القوى المصرية مليونية «حماية الثورة» أمس في ميدان التحرير مطالبين بالسحب الفوري للإعلان الدستوري وحملوا السلطة الحاكمة المسؤولية عن العنف والاشتباكات المتواصلة على مدار الأيام الماضية، وطالبوا بالقصاص العادل للشهداء عبر مشروع للعدالة الانتقالية لا عبر قانون تصفية الثورة المسمى بقانون حماية الثورة، وتطهير الداخلية، وإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية التي تعبر عن جوهر مشكلة سعي طرف واحد للهيمنة.