تطوير العمل العسكري المشترك بما يواكب المتغيرات والتوقعات المستقبلية

أمين عام مجلس التعاون الزياني:

عبر الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس المجلس الأعلى لمجلس التعاون في الدورة الحالية حفظه الله ، على دعمه ومساندته لمسيرة العمل الخليجي المشترك وعلى استضافة المملكة لهذا الاجتماع.
ورفع الزياني لسمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وللشعب السعودي أسمى آيات التهاني والتبريكات بنجاح العملية الجراحية التي أجريت لخادم الحرمين الشريفين حفظه الله ، سائلاً الله العلي القدير أن يتم عليه موفور الصحة والعافية.
كما عبر عن شكره لسمو ولي العهد على كرم الضيافة وحسن الوفادة وحفاوة الاستقبال، والجهود المميزة التي قامت بها وزارة الدفاع للترتيب لعقد هذا اللقاء المبارك بإذن الله.
ورحب الدكتور الزياني بنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع بدول الكويت الشيخ أحمد الخالد الحمد الصباح، عضواً جديداً في مجلس الدفاع المشترك، متطلعاً إلى مساهمته الفعالة في اجتماعات مجلس الدفاع المشترك.
ونوه في كلمته بما يبذله المجلس من جهود لتطوير مجالات العمل العسكري الخليجي المشترك وتعزيزه، شاكرا أصحاب المعالي والسعادة رؤساء أركان القوات المسلحة بدول المجلس أعضاء اللجنة العسكرية العليا، على متابعتهم المستمرة وجهودهم الحثيثة في تطوير العمل العسكري الخليجي المشترك، وما بذلوه من جهود موفقة للتحضير لهذا الاجتماع.
وقال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية: «لقد أدرك أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس حفظهم الله بثاقب بصيرتهم، وبعد نظرهم تزايد أهمية العمل العسكري الخليجي المشترك، يوماً بعد يوم، ولا سيما في ظل تسارع الأحداث والمتغيرات في المنطقة ومن حولها، فتوالت القرارات والتوجيهات السامية من المجلس الأعلى لتطوير العمل العسكري في دول المجلس وتعزيزه والانتقال به إلى مجالات أرحب، بما يواكب التطورات والمتغيرات وما يحمله المستقبل من احتمالات وتوقعات».
وبين الدكتور الزياني أنه من أبرز القرارات التي اتخذها المجلس الأعلى في دورته الثانية والثلاثين أهمية استكمال الدراسات الخاصة بإنشاء قيادة عسكرية موحدة، وما يتعلق بتعزيز التكامل الدفاعي، وتطوير قوات درع الجزيرة المشتركة، مشيراً إلى أن هذه المجالات الثلاثة تشكل بحق منطلقات مهمة لتطوير مجالات العمل المشترك ، وهي في مقدمة المطالب الاستراتيجية، والأهداف الرئيسية لإقامة بنية دفاعية فاعلة لدول المجلس.
وأفاد أن زيادة وتعزيز التكامل الدفاعي بين دول المجلس هو أمر حيوي يحقق الاستفادة من جميع الإمكانات المتوفرة واختصار الوقت اللازم لامتلاك منظومة دفاعية فعالة.