ارتدى حراج المعيصم حلة جديدة زاهية، واتجه بقوة نحو التنظيم والتخلص من العشوائية التي طغت عليه فترة من الزمن، بعد أن شكلت إمارة منطقة مكةالمكرمة لجنة خاصة لمراقبته وتنظيمه، وإخراجه من الفوضى التي عاشها منذ فترة. ويأتي تحرك الإمارة لتطوير أقدم الأسواق في العاصمة المقدسة، بعد أن تزايدت المطالب بنقله خارج النطاق العمراني لإنهاء معاناة السكان في الأحياء المجاورة، ووقف مسلسل الحرائق التي خلفت خسائر مادية كبيرة، وهو الأمر الذي دفع بالأمانة إلى إعلان عزمها نقل السوق بعيدا عن التجمعات السكانية، لكنها تريثت لعدم توافر البديل. وتمكنت اللجنة التي باشرت عملها ميدانيا ودون أي مقدمات من تخليص السوق من العشوائية وإعادة تنظيمه في خطوة لم تستطع أي جهة تحقيقها من قبل، وباشرت في نقل أطنان من الأثاث المستعمل الملقى على الأرصفة إلى خارج الحراج في عملية حققت رضا كافة العاملين فيه، وأسهمت في تحقيق انسيابية في حركة السير لسكان الأحياء المجاورة. وباشرت اللجنة مهامها ميدانيا خلال الفترة المسائية التي تشهد كثافة كبيرة من المتسوقين والباعة، وصادرت الأثاث المعروض بطرق مخالفة على قارعة الطريق وأمام المحلات التجارية، وأصدرت عقوبات الإغلاق والغرامة بحق المحلات التجارية المخالفة، وإلزام المستثمر بتأمين معدات النظافة لنقل المخلفات لمرمى النفايات، وعدم السماح بعرض البضائع خارج حدود الساحة المخصصة للبيع في سوق الحراج، وملاحقة الباعة الجائلين من مخالفي أنظمة العمل والإقامة. وحققت اللجنة المكلفة بتنظيم البيع والشراء في سوق حراج «الخردة» في المعيصم نتائج ملموسة، بثت الاطمئنان بين المتسوقين والباعة من ملاك المحلات التجارية، الذين طالبوا بالاستمرار في العمل لضمان استمرارية التنظيم وعدم العودة للمربع الأول، مؤكدين أن اختفاء العمالة المخالفة جاء نتيجة تواجد اللجنة بشكل دائم، متوقعين أن يعودوا في حال أوقفت اللجنة أعمالها. واتفق محمد الحربي وعبدالمجيد البركاتي وسالم سعيد أن حراج المعيصم الذي يعتبر الوحيد لبيع الأثاث المستعمل في مكةالمكرمة عاش خلال السنوات الماضية بعيدا عن التنظيم، مشيدين بالتنظيم الذي أجرته اللجنة عليه، مطالبين باستمراره وعدم السماح بعودة العشوائية إليه. وعلى خط مواز، أكد ل«عكاظ» المتحدث الإعلامي باسم أمانة العاصمة المقدسة عثمان أبو بكر مالي أن اللجنة التي شكلتها إمارة منطقة مكةالمكرمة لمراقبة وتنظيم حراج المعيصم نقلت كميات كبيرة من المخلفات الناتجة من السوق إلى مرمى النفايات العام، وألزمت المستثمر بتأمين المعدات والآليات اللازمة لتحقيق النظافة داخل حدود السوق وممرات الساحة المخصصة للحراج وتهيئتها لمزاولة النشاط ونقل المخلفات بشكل دائم وإحضار مشهد بذلك. وأفاد مالي أن اللجنة تولت مكافحة عرض البضائع والافتراش على أرصفة الشوارع العامة والطرقات المجاورة لمحطة الوقود والمسجد في الفترة المسائية، وألزمت الباعة بعرض بضائعهم داخل الساحة المخصصة للبيع. وذكر مالي أن اللجنة أغلقت المحال المخالفة لحين تصحيح وضعها، ودفع الغرامات البلدية، إضافة إلى أنها صادرت البضائع المعروضة بطرق غير نظامية على الشوارع والطرقات وأمام المتاجر، موضحا أن اللجنة اتخذت تلك الإجراءات التنظيمية وفق محاضر مشتركة، مبينا أن رئيس بلدية الشرائع الفرعية المهندس خالد سندي طالب رسميا استمرار عمل اللجنة لمراقبة السوق لضمان الالتزام التام.
