رجال الأعمال بنجران والقصيم يطالبون بإعادة النظر في رفع تكلفة «الوافدة»

طالب عدد من رجال الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة في نجران والقصيم وزارة العمل بإعادة النظر في قرارها القاضي برفع تكلفة العمالة الوافدة في المنشآت التي تقل فيها نسبة السعودة عن 50 في المائة بنحو 2400 ريال، والذي تم تطبيقه مؤخرا.
وقدم 400 رجل أعمال وتاجر في نجران عريضة بطلبهم إلى مدير مكتب العمل والعمال في نجران بطريقة حضارية وبأسلوب راق، وأجمعوا على إعادة النظر في القرار وتطبيق الأنظمة السابقة، مشيرين إلى أن في هذا القرار إضرارا كبيرا بالمواطن قبل المقيم.
وأوضح ل «عكاظ» مدير مكتب العمل في منطقة نجران حسين بن محمد آل سعد أنه تم استقبال رجال الأعمال بالمنطقة، مشيرا بأنهم تقدموا بشكوى جماعية إلى المكتب وتم إفهامهم أن القرار وزاري صادر من مجلس الوزراء وليس من وزارة العمل، وأن دور وزارة العمل ينحصر في تنفيذ القرار فقط، مؤكدا أن شكواهم سيتم رفعها للوزارة للنظر فيها. وقال ل «عكاظ» رئيس الغرفة التجارية في نجران مسعود آل حيدر إن مثل هذه القرارات تثقل كاهل المواطن قبل الأجنبي، وكان الأولى من وزارة العمل أن تفعل القرارات القديمة الصادرة التي لم تطبق بالشكل السليم.
وأكد آل حيدر أنهم بصدد الاجتماع والرفع لمجلس الغرفة التجارية للمطالبة بإلغاء القرار واقتراح تفعيل ما ينوب عنه. وفي القصيم، طالب عدد من أصحاب الأعمال وزارة العمل بالنظر في القرار ودراسة تأثيره على الجميع، وقالوا إنهم سيتابعون مطلبهم السبت المقبل. وطالبوا أن تكون هناك دراسة سابقة على اتخاذ القرارات التي برأيهم لن تحل مشكلة البطالة.
واعتبر الاقتصادي يوسف الفهد أن القرار بحسب وجهة الوزارة تأثيره بسيط ومحدود، بينما مستقبلي القرار يرونه مجحفا وغير مدروس.