فضائح جنرالات أمريكا تتوالى .. ولا عقاب في إدارة أوباما

توأمتان من فلوريدا وراء الإطاحة «بترايوس» و«ألين»

لاحقت الشائعات القادة العسكريين الأمريكيين في أفغانستان منذ العام 2009؛ وذلك لأسباب شخصية وخاصة. يرفضها المجتمع وليس بسبب جرائم أخلاقية في الحروب التي تآلف معها المجتمع الغربي إلى حد كبير.
ففي 2009، طرد وزير الدفاع الأمريكي آنذاك روبرت غيتس، القائد الأعلى للقوات في أفغانستان الجنرال «ديفيد ماكيرنان» بتهمة قلة الاهتمام بشؤون الحرب والقوات المنتشرة في أرض المعارك. وفي العام التالي، أقدم الرئيس أوباما على عزل الجنرال «ستانلي ماكريستال» عندما نشر الصحافي «مايكل هاستنغس» نص مقابلة مع ماكريستال هزأ خلالها من الرئيس وكبار معاونيه.
وأخيرا.. قدم الجنرال «ديفيد بترايوس» مدير وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إي) استقالته من منصبه نتيجة لعملية تحقيق أجراها مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) كشفت عن حصول علاقة جنسية له خارج إطار الزواج، عندما كان في الخدمة الفعلية.
ويمكن أن تكون أسفرت عن تسريب معلومات عسكرية سرية. وقبل ثلاثة أيام، كشف النقاب أيضا عن أن القائد الحالي الأعلى للقوات في أفغانستان الجنرال «جون ألين» متورط بدوره في الفضيحة الجنسية الثلاثية الأبعاد بين بترايوس وامرأتين أخريين.
ونقلت مجلة دير شبيغل أمس عن وزير الدفاع «ليون بانيتا» قوله إن مصير الجنرال ألين سوف يتقرر في المستقبل القريب، حيث إنه سيبقى في منصبه حتى ينتهي التحقيق في القضية، وحتى يتم تحديد المسؤوليات فيها. إلى ذلك، قالت صحيفة دايلي تلغراف إن اسمي التوأمتين الحسناويتين من فلوريدا «جيل كيلي»،
و «ناتالي خوام» قد برزا مؤخرا إلى العلن بعد أن تبين أنهما لعبتا دورا محوريا في الفضيحة التي أطاحت بالجنرال بترايوس. وأضاف التقرير أن هاتين الشقيقتين نجحتا في اختراق الحواجز، وإقامة علاقات حميمة مع النخبة العسكرية والسياسية؛ وذلك بفضل أسلوبهما الباذخ في الحياة. بالرغم من تراكم ملايين الدولارات كديون عليهما.
وقالت الصحيفة إن جيل كيلي التي كانت السبب الرئيسي وراء التحقيقات التي تناولت الجنرالين بترايوس وألين، هي عرضة للملاحقة القضائية من قبل مجموعة من المصارف التي تطالبها بتسديد أربعة ملايين من الدولارات المترتبة عليها. أما شقيقتها التوأم ناتالي خوام التي سبق لكل من بترايوس وألين أن أشادا بها فقد سبق لها أن أعلنت إفلاسها في وقت سابق من العام الجاري، بعد أن وصل حجم ديونها إلى 3،6 مليون دولار.