وكلاء الداخلية الخليجيون يدعون لتدعيم القدرات الأمنية

السالم أكد أهمية دور المواطن لمحاربة الإجرام والانحراف

طالب وكيل وزارة الداخلية الدكتور أحمد بن محمد السالم المجتمعات الخليجية للتكاتف والتعاون لمحاربة آفتي الإجرام والانحراف، مؤكدا التطلع لدور أكبر للمواطن لمساعدتنا في حماية نفسه ومجتمعه من شرورهما.
وأعرب لدى ترؤسه أمس الاجتماع التحضيري لوكلاء وزارات الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للتحضير للاجتماع الحادي والثلاثين لأصحاب السمو وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون وذلك بقصر المؤتمرات بالرياض عن أمله في أن يتمخض عن الاجتماع توصيات مفيدة وبناءة تسهم في تعزيز مسيرة الأمن والأمان في دول المجلس، مشيرا إلى أن جدول أعمال الاجتماع يحتوي على العديد من الموضوعات التي تهدف في مجملها إلى توثيق عرى التعاون والتنسيق بين دول المجلس في مجال الأمن الداخلي ومكافحة الجريمة وحماية المواطن.
وأكد وكيل وزارة الداخلية بمملكة البحرين اللواء خالد بن سالم العبسي إدانة العمل الإرهابي الذي تعرضت له دورية حرس الحدود في شرورة، وقال: «لا زالت دولنا الشقيقة تتعرض إلى أخطار وأعمال إرهابية تستهدف النيل من منجزاتها وزعزعة أمنها واستقرارها، إلا أنه وبفضل الله العلي القدير ثم بفضل السياسة الحكيمة التي ينتجها أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون، وتطلعات وتوجيهات أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية فإن دولنا وشعوبنا تنعم وبحمد الله بالأمن والأمان والتقدم والازدهار».
واستعرض الحادث الإرهابي الذي وقع في البحرين في الأسبوع الماضي خلال قيام مجموعة إرهابية بتفجير عدد من القنابل محلية الصنع أودت بحياة اثنين من المقيمين وإصابة ثالث بإصابات بليغة، مشيرا إلى أن وزارة الداخلية تمكنت من القبض على عدد من المشتبه بهم، وتقوم حاليا بتكثيف جهود البحث والتحري للكشف عن الجناة وتقديمهم للعدالة.
وبين وكيل وزارة الداخلية بدولة الكويت الفريق غازي عبدالرحمن العمر في كلمته أن الاجتماع يكتسب أهمية كبيرة في ظل الأحداث التي تمر بها المنطقة، مما يوجب التحرك الفاعل لتدعيم قدرات دول الخليج الأمنية وتوحيد المواقف من خلال وجهات النظر وتنسيق الجهود في جميع المجالات الأمنية المشتركة.
عقب ذلك أشار الأمين العام المساعد للشؤون الأمنية بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون العقيد هزاع مبارك الهاجري إلى أن الأمانة العامة ممثلة بقطاع الشؤون الأمنية أعدت جدول أعمال الاجتماع بما يسهم في متابعة تنفيذ قرارات أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية في اجتماعهم الدوري الثلاثين الذي عقد في أبوظبي العام الماضي إلى جانب متابعة قراراتهم التي صدرت في اللقاء التشاوري الثالث عشر الذي عقد في الرياض مؤخرا.
عقب ذلك بدأت أعمال جلسة العمل الأولى.
يذكر أن الاجتماع الذي يستمر ليومين يناقش العديد من الموضوعات المهمة والمستجدة المطروحة على مشروع جدول أعمال الاجتماع الوزاري بهدف تعزيز التعاون والتنسيق الأمني بين دول المجلس، ومن أبرزها مشروع تحديث وتطوير الاتفاقية الأمنية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتقرير السنوي لمركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتوصيات اللجان الأمنية المتخصصة.
وسيتم رفع ما يتوصل إليه وكلاء وزارات الداخلية إلى الاجتماع الحادي والثلاثين لأصحاب السمو وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون الذي سيعقد في الرياض أواخر الأسبوع المقبل.