«الوطني» يرفض بديلا عنه .. «الحر» يكسب سراقب..وتنديد دولي بإعدام جنود سوريين

رفض المجلس الوطني السوري الذي يضم غالبية اطياف المعارضة أمس قيام اي اطار بديل عنه بعد تلميح امريكي الى ذلك، وندد بقتل مقاتلين معارضين جنودا نظاميين بعد اسرهم، الامر الذي لقي انتقادات دولية واسعة ودعوات الى المحاسبة. وأبدى المجلس الوطني «جديته في الحوار مع كل اطياف المعارضة بشأن المرحلة الانتقالية وتشكيل سلطة تعبر عن كامل الطيف الوطني»، مؤكدا ان اي اجتماع في هذا الشأن «لن يكون بديلا عن المجلس او نقيضا له». فيما اعتبر اعتبر رئيس الوزراء السوري المنشق رياض حجاب وأطياف من المعارضة السورية المتواجدة في العاصمة الأردنية عمان، أن رحيل الأسد و«عصابته» عن السلطة، هو الشرط المسبق الذي لا تنازل عنه، قبل الدخول بأي حوار يهدف لإيجاد حل غير عسكري «إذا كان ذلك ممكنا». وانتقد المجلس تصريحات لوزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون لمحت فيها الى ضرورة تشكيل اطار اكثر شمولا للمعارضة السورية، قائلا ان «اي حديث عن تجاوز المجلس الوطني او تكوين اطر اخرى بديلة (هو) محاولة لإيذاء الثورة السورية وزرع بذور الفرقة والاختلاف».
من جهة اخرى، حض رئيس لجنة حقوق الانسان في المجلس الوطني السوري رديف مصطفى «الجيش السوري الحر والحراك الثوري على محاسبة كل من ينتهك حقوق الانسان»، وذلك اثر الضجة التي اثارها شريط فيديو نشر على موقع «يوتيوب» الالكتروني وظهر فيه مقاتلون يقتلون بالرصاص عشرة جنود نظاميين على الاقل بعد اسرهم في منطقة سراقب في محافظة إدلب، فيما لقي تنديدا دوليا من حكومات ومنظمات حقوقية والعفو الدولية معتبرين انها جريمة حرب. ميدانيا، ادت اعمال العنف امس الى مقتل نحو 150 شخص في سوريا فيما حققت المعارضة المسلحة مكسبا استراتيجيا مع انسحاب القوات النظامية من محيط سراقب الواقعة على تقاطع طرق امداد. وأشار المرصد السوري لحقوق الانسان الى ان نحو 25 كيلومترا في محيط سراقب بات خاليا من وجود قوات النظام. كما تجدد القصف بالطائرات الحربية على بلدات الغوطة الشرقية التي هجرها غالبية سكانها.