«التربية» توقف مشاريع المباني المدرسية لأقل من 50 طالباً

أوقفت وزارة التربية والتعليم طرح كافة مشاريع المباني المدرسية ذات النماذج الصغيرة بالقرى والهجر والصالات متعددة الأغراض التي يقل عدد طلابها أو طالباتها عن 50 طالبا أو طالبة، ووجهت إدارات التربية والتعليم بعدم ترسية أو تسليم أي مشروع للمقاولين بهذه الصيغة.
وفوضت الوزارة مديري التعليم بطرح وترسية مشاريع المباني الصغيرة شريطة أن تتطابق الترسية مع نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، بحيث تطرح المخصصات لكل إدارة تعليم وفق نماذج المدارس الصغيرة المعتمدة من الوزارة والتي فعلا مطلوب طرحها لأكثر من 50 طالبا أو طالبة، وفي حال عدم وجود مدارس صغيرة مطلوب طرحها تنصرف مباشرة هذه المخصصات نحو نماذج رياض الأطفال.
وأكدت على توجيه الدعوات للمكاتب الوطنية المؤهلة من الوزارة والموجودة بدليل إجراءات فحص التربة وإسقاط المواقع لفحص تربة المواقع التي سيتم تنفيذ المشاريع عليها، وفي حال الانتهاء من أعمال فحص التربة وإصدار توصيات التأسيس وإسقاط المواقع يتم الإعلان عن طرح منافسات المشاريع الخاصة بكل إدارة تعليم.
ونبهت الوزارة إلى أن المشاريع تطرح كمجموعات بحد أقصى 5 مشاريع، وترسى كمجموعات كذلك مع إضافة شرط المنافسة، وتعطى الوزارة الحق في استبعاد مشروع أو أكثر داخل المجموعة للحد من دخول المقاولين غير المؤهلين، ويتم توقيع عقد منفصل لكل مشروع داخل المجموعة، مع مراعاة عدم تجاوز القيمة الكلية لمشاريع المجموعة الواحدة التكاليف المعتمدة بالميزانية والمبلغة لكل إدارة تعليم وفقا للعام المالي 1433 - 1434 كحد أقصى.
وزادت على ذلك بالتوجيه للجان فحص العروض الالتزام بقواعدها ومطالبة جميع المتقدمين للمنافسة بتخفيض أسعارهم قبل الترسية إذا تجاوزت عروضهم المقدمة التكاليف المعتمدة، وفور اعتماد محاضر الترسية يتم الإشعار بالترسية وتوقيع عقود الأشغال العامة المعدلة طبقا لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية وترسل نسخة من مستندات المنافسة والعقود بعد توقيعها لديوان المراقبة العامة.
وأكد المشرف على وكالة الوزارة لشؤون المباني المهندس فهد الحماد نجاح الوزارة في إنهاء أكثر من 60 % من المشاريع المتعثرة بعدد يفوق 1000 مشروع تقريبا وتم تسليم نسبة كبيرة منها نهائيا وكل ذلك تم في أقل من عام واحد تقريبا.
وبشر الحماد بنسبة مفرحة توضح قدرة الوزارة على التخلص من المباني المستأجرة حيث تم التخلص من 2700 مدرسة مستأجرة خلال عامين، مؤكدا أن الوزارة أنجزت خلال الفترة الماضية عددا هائلا من المشاريع بلغ قرابة 2392 مشروعا كان من ضمنها التخلص من المباني المستأجرة.
وبين أن هناك حلولا تعمل عليها الوزارة للتخلص من هذه المباني التي هي في حقيقة الأمر لأقل من 50 طالبا وغير ثابتة العدد، بحيث سيتم اللجوء لخيار بناء المجمعات التعليمية وتجميع أكثر عدد من المدارس التي يقل عدد طلابها عن 50 طالبا في مدرسة واحدة، حيث إن بعض هذه المدارس قد لا يوجد بها سوى عشرة أو 15 طالبا وقد يمضي عام أو عامان ولا يوجد بهذه المدارس أي طالب أو طالبة.
وأكد الحماد أن عملية الإغلاق لهذه المدارس لن تبادر بها الوزارة إطلاقا ولن تتم إلا بعد دراسة جادة من قبل لجان وزارية وكذلك من إدارات التعليم بحيث تقوم باختيار المواقع المناسبة وتحديد الأراضي التي سيقام عليها مشروع المجمعات التعليمية مع الحرص على عدم الوقوع في مواقع قد يقل فيها عدد الطلاب، وبالتالي يعود أثر ذلك على العملية التشغيلية لتلك المدارس.
واختتم الحماد تصريحه موضحا أن هناك لجنة لمتابعة المشاريع المستهدفة حتى نهاية 30/12/1433 لإحلالها مكان المستأجرة بهدف توفير بيئة مدرسية أفضل وحصر جميع المشاريع المتوقع استلامها بنهاية العام، والمتوقفة على إطلاق التيار أو التسديد.