إلزام المنشآت المستثناة بتوظيف سعوديين

فرض رسوم جديدة على المستثمرين الأجانب .. العمل:

أصدر وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه قرارا بإدراج الكيانات الصغيرة جدا التي يبلغ إجمالي العاملين فيها 9 عمال فأقل في برنامج «نطاقات»، مع إلزام كل منشأة بتوظيف عامل سعودي واحد على الأقل بصفة مستمرة وتسجيله في التأمينات الاجتماعية. وأوضحت الوزارة في بيان أمس أن برنامج نطاقات شمل جميع المنشآت في القطاع الخاص لأول مرة، فيما استثنى البرنامج منذ إطلاقه فئة المنشآت الصغيرة جدا وتقديرا لشباب الأعمال وأصحاب تلك المنشآت المتفرغين لها، أجاز القرار احتساب صاحب العمل «الكيان» أو أحد الشركاء كموظف سعودي في الكيان شريطة ألا يكونا محسوبين ضمن نسبة التوطين لدى كيان آخر. إلى ذلك رأى اقتصاديون أن قرار وزير العمل هذا، يمكن أن يوفر 300 ألف وظيفة للسعوديين في القطاع الخاص. وأعربوا في تصريحات ل«عكاظ»عن أملهم في أن تولي الوزارة أهمية أكبر فى المرحلة المقبلة لنوعية الوظائف التي يوفرها القطاع الخاص في ظل التقارير الواردة من مصلحة التأمينات الاجتماعية والتي تشير إلى أن 39 في المائة من السعوديين في القطاع الخاص رواتبهم لا تزيد على 1500 ريال. وقال الاقتصادي الدكتور عبدالله الشدادي إن إلزام المؤسسات الصغيرة التي تضم 9 وظائف فأقل بتوطين وظيفة واحدة وتسجيلها في التأمينات الاجتماعية خطوة كان ينبغي اتخاذها منذ فترة مبكرة، خصوصا في ظل ارتفاع أعداد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المملكة إلى أكثر من 800 ألف مؤسسة، بعضها يعمل وبعضها خرج من الخدمة لأسباب مختلفة. ورأى ضرورة أن تكون وزارة العمل على دراية كافية بحجم التلاعب في هذه المنشآت التى ظلت لفترة طويلة بعيدة عن الأنظار. من جهته طالب الدكتور حبيب الله تركستاني استاذ التسويق في جامعة الملك عبدالعزيز وزارة العمل، بأن تكون المرحلة المقبلة للوظائف النوعية، مشيرا إلى أن الجامعات السعودية تضخ سنويا أكثر من 200 ألف خريج لا يجد سوى أعداد قليلة منهم طريقهم إلى سوق العمل، فيما البقية يظلون لسنوات بدون وظائف في ظل تشبع القطاع الحكومي والاعتماد بصورة أساسية على القطاع الخاص. وأعرب عن أمله في توطين وظائف قطاع التجزئة التي لاتحتاج إلى مؤهلات مرتفعة وتحظى بهيمنة القطاع الخاص حاليا خاصة وأن أعداد العاملين بها تزيد على مليوني عامل على أقل تقدير. ودعا الشباب السعودي إلى ضرورة تطوير مهاراته وعدم الانتظار طويلا وإنما اقتحام المشاريع المهنية المختلفة مستفيدين من مؤهلاتهم الدراسية والقروض التي تقدمها مختلف المؤسسات مثل صندوق المئوية ومعهد ريادة الأعمال.