الداخلية والثوابت القانونية

رأي في الحدث

لقد تعاطى البيان التوضيحي الصادر عن وزارة الداخلية يوم أمس بخصوص الطريقة المشينة التي استغلت بها قضايا المحكومين بجرائم الفئة الضالة بكل شفافية ووضوح ليضع النقاط على الحروف فيما يخص التعامل مع قضايا الموقوفين أو المحكومين، والذين تم سرد أسمائهم علنيا زيادة في حرص الدولة رعاها الله لترسيخ مبادئها وإثباتا لنهجها الواضح في هذا الشأن والقائم على احترام «الإجراءات العدلية الجارية بحق جميع المتهمين بجرائم الفئة الضالة وعدم التورط بالمساس بالإجراءات العدلية أو استقلالية القضاء أو أمانة القضاة والابتعاد عن المشاركة في أي تجمعات أو مسيرات، حيث سيتعامل رجال الأمن بحزم مع كافة المخالفين وذلك وفق ما نصت عليه الأنظمة، والاحتفاظ بحق ذوي من يتم التشهير بأسمائهم في أي تجمعات لمقاضاة المتورطين في ذلك».
كما أن تزييف الحقائق التي ينتهجها بعض ذوي المحكومين أو الموقوفين في قضايا جرائم الفئة الضالة من خلال بعض وسائل الإعلام والشبكة العنكبوتية لن يعالج سوى عبر القنوات القانونية الرادعة لكل من تسول له النفس تشويه صورة الوطن بصورة مغايرة للحقيقة، خاصة أن الحقوق القانونية المطبقة أوضحتها وزارة الداخلية في بيانها، والتي تتلخص في أن تبعية قضايا الموقوفين في تهم ذات صلة بنشاطات وجرائم الفئة الضالة لهيئة التحقيق والادعاء العام والمحكمة الجزائية المتخصصة، وأن جميع الموقوفين سواء متهمين أو محكومين لا تسلب منهم حقوقهم الشرعية والنظامية والإنسانية المدرجة تحت إشراف كل من هيئة التحقيق والادعاء العام وهيئة حقوق الإنسان والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى حصول ذويهم وأسرهم على النفقات المالية المناسبة لمواجهة متطلبات حياتهم المعيشية والصحية والتعليمية.
لذلك .. لا مجال للعبث وللعدالة وجه واحد يأخذ مجراه.