41 مليارا خسائر 42 قطاعا بسبب الغش التجاري

بلغت خسائر المملكة جراء الغش التجاري أكثر من 41 مليار ريال، شملت بحسب إحصائية وزارة الاقتصاد والتخطيط وهيئة الغذاء والدواء 42 قطاعا، منها قطاع الدواء والسيارات والأغذية.
وتعتبر ظاهرة الغش التجاري أهم التحديات التي تواجه أجهزة الرقابة في المملكة، لاختلاف طرق وأساليب الغش واختلاف الثقافات ومحاولة الوصول إلى الكسب السريع من بعض ضعاف النفوس، إضافة إلى عدم وجود الوعي الاستهلاكي من قبل المستهلك الذي يرضى بالصناعات الرخيصة والمقلدة متدنية السعر، في ظل انتشار روح التنافس التجاري التي استشرت في جسد السوق حتى أصبح الغش التجاري بكل أنواعه ظاهرة عالمية واسعة الانتشار تستحق الاهتمام.
وقال المحامي والمستشار الشرعي والقانوني والمحكم عضو غرفة جدة الدكتور إبراهيم بن عبدالمجيد الآبادي ل«عكاظ»: إن الغش هو خداع الشاري بتبديل ماهية المشترى أو تبديل صفاته لتقديم الباطل في صورة الحق. وأضاف: إن حجم خسائر الغش التجاري في المملكة بلغ 41.3 مليار ريال (11 مليار دولار)، تشمل بحسب إحصائية أعدتها وزارة الاقتصاد والتخطيط وهيئة الغذاء والدواء في المملكة 42 قطاعا، منها قطاع الدواء والسيارات والأغذية. وقال إنه وكنتيجة حتمية لتفشي ظاهرة الغش التجاري وما نتج عنها من أضرار جسيمة على الفرد والمجتمع والاقتصاد أنشأت المملكة شركة «حماية العالمية»، بتشجيع ودعم من وزارة التجارة والصناعة ممثلة في الإدارة العامة لمكافحة الغش التجاري والتقليد، وبكوادر سعودية وطنية متخصصة ذات خبرة واسعة في هذا المجال، وهي تعتبر أول شركة سعودية في منطقة الشرق الأوسط متخصصة في تقديم خدماتها للشركات المتضررة من ظاهرة الغش التجاري والقرصنة وتقليد منتجاتها، والاعتداء على العلامات التجارية في الأسواق المحلية والإقليمية ما يؤثر على الاقتصاد وحماية المستهلك.
كما أنها تعد أول شركة عربية تهتم بمحاربة الغش التجاري والتقليد وحماية حقوق الملكية التجارية والعلامات التجارية، وتقدم شركة «حماية العالمية» الخدمات التدريبية والدعم والمساندة للشركات والهيئات، وتعد مرجعا استشاريا للهيئات الحكومية ووسائل الإعلام، وترتبط بجامعة الدول العربية ومنظمة الجمارك والغرف الدولية وهيئة الغذاء والدواء والجمارك السعودية.