50 في المئة من الحليب في الأسواق «مغشوش»

طالب عدد من المتخصصون في التصنيع الغذائي والغش التجاري وحماية المستهلك بتفعيل قرارات مجلس الوزراء الخاصة بمعاقبة من يقوم بالغش في التجاري في المواد الغذائية، وبزيادة عدد المفتشين بما يتناسب مع عدد السكان المتزايد والمساحة الكبيرة للمملكة.
ووصف هؤلاء في تصريحات ل«الحياة» الرقابة على تقليد العلامات التجارية في المواد الغذائية بأنها قاصرة، موضحين أن التقليد في المواد الغذائية في المملكة يتركز في الحليب والألبان والأجبان والمعلبات والبقول، وتبلغ نسبة الغش في الحليب 50 في المئة.
وأوضح رئيس لجنة الغش التجاري في «غرفة جدة» حسين العيدي أن نسبة الربح في السلع المغشوشة والمقلدة تصل إلى 40 في المئة، مشيراً إلى أن التقليد في المواد الغذائية في المملكة يتركز في الحليب والألبان والأجبان والمعلبات والبقول، وتبلغ نسبة التقليد في الحليب 50 في المئة، والبقية يتركز في المواد الغذائية الأخرى، و تعاني الشركات صاحبة الامتياز من التقليد بشكل كبير، ما يسبب لها أضراراً مادية توثر على أصحاب الوكالات والعلامات التجارية والمتضرر هو المستهلك والتجار والاقتصاد في نهاية الأمر.
وأضاف العيدي ل«الحياة»: «التقليد في حليب الأطفال ما زال مستمراً بمعدلات كبيرة، على رغم تشدد وزارة التجارة، وذلك لعدم تطبيق القرار الصادر من مجلس الوزراء بحق من يقلد بالسجن سنتين والغرامة المادية».
وأشار إلى أن الدور الرقابي لوزارة التجارة وبخاصة في هيئة الضبط الغش التجاري لا يتناسب مع العدد السكاني المتزايد وحجم مساحة المملكة، والعجز في عدد المفتشين سيؤدي إلى زيادة الغش.
من جهته، أوضح رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور محمد الحمد، أن حاجة الإنسان إلى الغذاء يومية وبالتالي يزيد الطلب على المواد الغذائية بشكل متنامي عن غيرها من السلع الأخرى، وهو ما يستغله بعض ضعاف النفوس من أجل تحقيق مآربهم الشخصية والوصول إلى الكسب السريع على حساب صحة المستهلك.
وشدد الحمد على أن رقابة الأجهزة المعنية غير كافية، ومن الضروري الوجود باستمرار في الأسواق، وبخاصة الجهات المعنية بضبط حالات الغش التجاري، موضحاً أن حاجة السوق تفرض على هذه الجهات الرقابية بذل المزيد من الجهد للسيطرة على الوضع، وينبغي أن تواكب الأجهزة المعنية بمكافحة الغش التجاري تزايد القوة الشرائية للمستهلكين على السلع وبخاصة الغذائية بالرقابة المكثفة وتدعيم الأجهزة الرقابية، وزيادة أعداد رجال الضبط، وتطوير منظومة العمل بهذه الجهات لكي تكون قادرة على استيعاب الطرق الجديدة لإخفاء حالات الغش التجاري وانتشارها وتواريها عن الأنظار.
وأشار الحمد إلى أن أحدث الإحصاءات المعلنة لخسائر الاقتصاد العالمي بسبب الغش التجاري بلغ 2.2 تريليون دولار، منها 88 بليوناً نصيب العالم العربي، ويبلغ نصيب المملكة منها 11 بليون دولار، وتشمل هذه الخسائر قطاعات مختلفة منها قطاعات الدواء والسيارات والأغذية والأدوات الكهربائية وغيرها. وأضاف أن التقرير الإحصائي عن نشاط أعضاء هيئة ضبط الغش التجاري بوزارة التجارة وفروعها لعام 1428ه يظهر أنه تم ضبط 12351 حالة غش تجاري، وتمت إحالة 191 قضية للجنة الفصل في قضايا الغش التجاري، وزادت نسبة القضايا المحالة إلى اللجنة بنسبة 97 قضية في النصف الأول من عام 1429 ه فقط.
من جهته، أوضح المتخصص في التصنيع الغذائي بدر العوجان أن التقليد في المنتجات الغذائية والماركات يسبب خسائر كبيرة للشركات صاحبة الامتياز لهذه العلامات، وتخسر الشركات ملايين الدولارات سنوياً بسبب التقليد، ومن الممكن أن يؤدي ذلك إلى إفلاس الشركات صاحبة الامتياز. وشدد على قصور الرقابة على التقليد في العلامات التجارية في المواد الغذائية، وطالب بعدم اقتصار الرقابة على الجهات الرقابية، بل يجب أن يكون المستهلك هو الرقيب، وأن يتعاون مع هذه الجهات في التبليغ عن التقليد في الأغذية.
وأكد أن وعي المستهلك يسهم بشكل كبير في الحد من زيادة التقليد في العلامات التجارية في المواد الغذائية، موضحاً أن الدافع في الغش التجاري يكمن في الاستفادة من قوة العلامة التجارية، وبالتالي الربح السريع.