اعتماد 700 مليون وصرف 25 شيكاً لعقارات منزوعة ب «الدائري» الرابع

«البلدي» ينتقد آلية التعويضات.. والبار محملاً المسؤولية ل «المالية»:

انتقد بلدي العاصمة المقدسة في جلسته مساء أمس الأول آلية صرف التعويضات لأصحاب الملكيات المنزوعة وتأخر الصرف، مطالبا أمانة العاصمة المقدسة بمحاسبة من يتأخر في إجراءات الصرف والرفع بالملكيات المنزوعة، موصيا بضرورة وجود لجنة للتواصل مع ملاك العقارات المنزوعة.
وطالب الأمانة إبداء مبررات تأخر تنفيذ المشاريع، فيما حملت أمانة العاصمة تأخر الصرف وزارة المالية، حيث أشار أمين العاصمة المقدسة الدكتور أسامة البار إلى أنه تم اعتماد 700 مليون ريال، وتم خلال الأسبوع الماضي صرف 25 شيكا ل(25) عقارا من العقارات المنزوعة بالطريق الدائري الرابع.
كما طالب المجلس الأمانة بإفادة واضحة حيال كثرة كشط الأسفلت في شوراع العاصمة المقدسة وإعادته دون تخطيط، وقد بررت أمانة العاصمة المقدسة ذلك بأن العمل في صيانة الطرق يتم وفقا لقرارات وأولويات الصيانة المستخرجة من نظام إدارة صيانة الطرق وفق أحدث الآليات والأنظمة المتبعة عالميا.
وكان المجلس البلدي قد عقد مساء أمس الأول اجتماعه الرابع عشر بأمانة العاصمة المقدسة برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالمحسن آل الشيخ وبحضور أمين العاصمة المقدسة الدكتور أسامة البار وأعضاء المجلس.
وطلب المجلس إفادة الأمانة حيال أسباب حدوث تجمعات لمياه الأمطار في بعض الأحياء مما أدى إلى تعطيل الحركة وفق ما رفعه مدير الدفاع المدني حيال تلك التجمعات المائية، وناقش المجلس تقرير أمانة العاصمة المقدسة حيال المشاريع الاستثمارية الحالية والمشاريع الاستثمارية المقترحة.
وكشف تقرير للدفاع المدني تلقي المجلس البلدي نسخة منه عن المواقع التي تعاني من تجمعات مياه الأمطار وهي مخطط العمرة (خلف سوق الشوام) والعمرة (خلف الفحص الدوري) وطريق مكة جدة القديم (جوار الاستراحات) وأم الجود (أمام رابطة العالم الإسلامي) والنوارية (خلف محطة الامتياز).
وأشار التقرير إلى أن عدد المتضررين من الأمطار التي هطلت على العاصمة المقدسة يومي الأربعاء والخميس 1213/5/1433ه ويوم الاثنين 17/5/1433ه الذين تقدموا للدفاع المدني متضررين من أهل تلك المواقع بلغ (42) مسكنا و(11) مركبة ومرزعتين. وأوصى التقرير بتأسيس وتنفيذ شبكات تصريف مياه الأمطار والسيول ومعالجة المياه المتدفقة بمنطقة الفيحاء، فيما وقف الاجتماع على عدد من المشاريع الاستثمارية.
وفي نهاية الاجتماع، وضع المجلس البلدي عددا من التوصيات من أبرزها التأكيد على اتباع التعليمات فيما يخص نزع الملكيات ومحاسبة من يتأخر في صرف التعويضات وإيجاد لجنة للتواصل مع ملاك العقارات المنزوعة والرفع لوزير الشؤون البلدية والقروية بشأن نزع الملكيات بالطرق الدائرية والمحورية الرئيسية.