الرقابة المسبقة هي الحل

رأي في الحدث

كشف ديوان المراقبة العامة عن رصده لأكثر من 800 مخالفة ارتكبتها الأجهزة الحكومية خلال عام واحد. ولعل في هذا ما يشير إلى كثرة تداول أخبار الديوان في الفترة الأخيرة واهتمام الإعلام بما يصدر عنه من تقارير في سياق محاربة الفساد وملاحقته ورصد مظاهره في الأجهزة التنفيذية.
وتشير المعلومات إلى أن مجلس الشورى سيصدر توصية بتحديث نظام ديوان المراقبة العامة وتمكينه من مراجعة وتدقيق حسابات البنوك التي تساهم فيها الدولة مع التزام الجهات الخاضعة لنظام الديوان بالتفاعل مع استفساراته والإجابة عليها.
ومع الإقرار بأهمية تحديث أنظمة الديوان ومواكبتها للنظم الإدارية والمالية المعمول بها في الدولة إلا أن توفير آلية للتنفيذ تظل أكثر أهمية، فالكثير من الأجهزة الرقابية ينتهي دورها عند إبداء الملاحظات وإصدار التوصيات لأنها لا تملك «قوة التنفيذ» وبالتالي يصبح عملها خاليا من النتائج التي تحقق هدف الرقابة على المخالفات.
ملاحظات الديوان تأتي بعد الصرف ووقوع المخالفات الإدارية والمالية فلا يصبح لهذه الملاحظات تأثير في إيقاف المخالفة. والحل هو تفعيل الرقابة المسبقة التي يمكنها التصدي للمخالفات قبل وقوعها.