اجتماع طارئ لحماية توسعة المسجد النبوي من «هوامير العقار»

تستعد غرفة تجارة وصناعة المدينة المنورة لعقد اجتماع بالغ الأهمية مع الجهة المنفذة لمشروع توسعة المسجد النبوي الشريف من أجل معرفة عدد الفنادق المعرضة للإزالة لصالح المشروع، تمهيدا لاتخاذ التدابير اللازمة من أجل اختيار مواقع بديلة في المدينة المنورة حتى لا يتعرض قطاع الإيواء لأي خلل خلال مدة التنفيذ التي لا تزيد عن عامين.
يأتي هذا بعد أن اعتمد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز يحفظه الله أكبر مشروع توسعة للمسجد النبوي الشريف على مر تاريخه، ليصبح قادرا على استيعاب أعداد كبيرة من ضيوف الرحمن. وكان ملاك ومستثمرون في المنطقة المركزية قد أعربوا عن قلقهم إزاء عدم إعلان المساحات التي سيتم اقتطاعها لصالح المشروع؛ ما قد يؤدي إلى نوع من المضاربات العقارية التي ستؤدي دون شك إلى رفع سعر المتر المربع في المنطقة المركزية الأمر الذي قد يكلف خزانة الدولة أموالا إضافية ناجمة عن ذلك التوتر.
وأكدوا على ضرورة قيام الجهة المنفذة بالإعلان عن كافة المواقع التي ستدخل مع الإعلان عن سعر المتر المربع في الوقت الراهن حتى لا تشمله أي مضاربة عقارية ناجمة عن إقبال محتمل على المنطقة المركزية من قبل ما يعرفون ب«هوامير العقار» لشراء مواقع قريبة تمهيدا للحصول على تعويضات موازية لحجم قيمة المتر المربع الذي قد ينشأ نتيجة ارتفاع معدل على الطلب على حجم العرض. من جانبه أوضح عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة المدينة المنورة عبد الغني الأنصاري أن لجنة السياحة التابعة للغرفة التي يرأسها ستعقد خلال الأيام القليلة المقبلة اجتماعا طارئا لمعرفة أعداد الفنادق التي ستدخل في نطاق التوسعة الجديدة.
وقال: سيكون لدى لجنة السياحة عدة استفسارات حول هذا الجانب من أبرزها كم سيكون عدد الفنادق المزالة، وكم سيكون عدد الفنادق التي ستبنى كبديل عن ما قد يزال، وأين ستكون المواقع المخصصة في المدينة المنورة لبناء الفنادق البديلة، وهل ستكون المواقع البديلة في إطار البناء الإشعاعي أم ستكون على نفس الفكرة المستخدمة حاليا في نطاقات دائرية؟
وأضاف لابد من الوصول إلى إجابات على هذه الأسئلة حتى يواكب قطاع الإيواء في المدينة المنورة حجم أعداد الزائرين الذين سيزداد بالتأكيد عددهم بعد الانتهاء من التوسعة.
كما أوضح أن المدينة المنورة في حاجة إلى رفع عدد الغرف فيها من ما يقارب 300 ألف غرفة إلى أكثر من نصف مليون غرفة مما يعني أن التوسعة لها ناحية إيجابية لابد من القطاع الخاص أن يتفاعل معها بالطريقة المناسبة وزيادة عدد الغرف جانب استراتيجي يتطلب اشتراك الجميع في تهيئة وضع المدينة المنورة المقبل.