شكرا يا وزارة العمل

التلاحم الوطني

أحسب أن كل موظف وعامل في القطاع الخاص قد قال شكرا يا وزارة العمل على المبادرة بتبني تخفيض ساعات العمل في القطاع الخاص وتخفيض أيام العمل من 6 إلى 5 أيام وتمديد الإجازة الأسبوعية إلى يومين أسوة بالقطاع الحكومي.. أما أنا فأقول شكرا ياوزارة العمل على مبادرة منتدى الحوار الاجتماعي فقد سنت وزارة العمل مشكورة سنة حسنة بطرح مواضيع هامة كهذه في منتدى الحوار الاجتماعي الأول واعتبار المنتدى عملا منهجيا للحوار مع أطراف الإنتاج الثلاثة في سوق العمل وهم أرباب العمل ممثلين بمجلس الغرف التجارية الصناعية والعمال ممثلين باللجنة الوطنية للجان العمالية والسلطة التنفيذية المكلفة بتطبيق نظام العمل ممثلة بوزارة العمل.
ويمكن أن يتكرر الحوار الاجتماعي لتدارس أي موضوع يخدم تحسين بيئة العمل وجعلها بيئة جاذبة للعمالة الوطنية وتكمن أهمية هذه المنهجية في تعزيز مفهوم الشراكة الاستراتيجية بين أطراف الإنتاج الثلاثة حيث يتم بموجبها الاستنارة بآراء أصحاب المصلحة في المناقشات التي تسبق إصدار التشريعات أو القرارات التنظيمية بما يحقق المصلحة الوطنية ومراعاة عدم الإضرار بمصالح الأطراف عامة، وخاصة إذا أخذنا في الاعتبار أن وزارة العمل لاتتبنى موقفا مسبقا من المواضيع المطروحة للحوار وبالتالي تكون نتيجة الحوار الاجتماعي توصيات مقنعة لكافة الأطراف مما يحقق الرضا والتجاوب في تنفيذ القرارات التي تصدر عنها حيث إن مقاومة تنفيذ القرارات تأتي دائما بسبب عدم القناعة بها وعدم الاستنارة بآراء المعنيين بالأمر قبل اتخاذ القرار.
فبالرغم من أن بعض أرباب العمل الصناعيين وتجار التجزئة اعترضوا مبدئيا على فكرة تخفيض ساعات العمل وأيامه الأسبوعية إلا أن الحوار والنقاش قد أثمر بتوصيات مرضية لكافة الأطراف ونتيجة إيجابية تخدم في النهاية مصلحة الوطن.
وبنظرة عابرة لساعات العمل الأسبوعية في قطاعات الأعمال الصناعية والتجارية والخدمية في الدول المتقدمة نجد أنها تكفل للعامل الراحة اليومية والأسبوعية المتجددة بما يحقق إنتاجية عالية خلال وقت العمل وليس ثمة مبرر لاستمرار الدوام اليومي في قطاع تجارة التجزئة في المدن الرئيسة في المملكة إلى وقت متأخر من الليل فهذا الدوام الطويل يرهق العاملين في القطاع والمتسوقين ويعيقهم من الصحو المبكر ويزيد من زحمة الشوارع واستهلاك الطاقة ولا يقلص من معدلات الشراء لأنه يمكن تكييف السلوك الشرائي حسب الوقت المتاح الذي يتعود الناس عليه بل إن تقليص الدوام في هذا القطاع سيوفر عليه من استهلاك الكهرباء واستهلاك الأصول ومصاريف التشغيل ويحقق ارتياحا أسريا أكبر للعاملين فيه، وفي النهاية تتحقق بيئة جاذبة للشباب الباحثين عن عمل فلا يقتصر التوجه إلى الوظائف الحكومية فهي قليلة الشواغر في حين أن القطاع الخاص أوسع وقابل للتمدد بشكل مرن، ويحتاج فقط إلى مزيد من الحوافز.. فشكرا يا وزارة العمل على هذه البادرة الطيبة.
Dr- felemban@hotmail.com