عروض انتهازية

نهم استهلاكي يقابله جشع في الأسعار، فنجد أنفسنا متورطين في تبعات ثلاثة مواسم استهلاكية من العيار الثقيل تجعل ميزانيات الأسر بين مطرقة الغلاء وسندان الشراء بلا تخطيط ولا أولويات، فميزانية شهر الصوم الأكثر إنفاقا، ثم العيد وما يصاحبه من الرحلات اليومية للأسواق بطلبات محددة لكن إغراءات السوق وحمى الشراء تقلب الموازين، ثم يحل الموسم الثالث وهو العام الدراسي والأسرة على البلاطة.
المشكلة أن الأسعار في هذه المناسبات تتصاعد، وتتخللها خديعة التخفيضات الوهمية لتصريف أصناف معينة ومكدسة، وهذا بشهادة الدكتور ناصر آل تويم رئيس جمعية حماية المستهلك، وعلى مرأى من وزارة التجارة التي تدرك تماما أن تحديدها للأسعار لا يجد قبولا ولا تجاوبا من التجار، ومع ذلك تسمعنا أحلى كلام وأقوى تصريحات عن حرصها على مصلحة المستهلك ثم ينتهي الأمر بالعتب على غياب الوعي الاستهلاكي، ونحن نشكرهم على النصيحة والعتب الذي هو من الحرص والمحبة، لكن متى يشعر المستهلك بخطوات ترحم جيوبه من الاستنزاف؟.
كما أن الدعوة للتبليغ تشعرنا وكأن الأسعار طبيعية ولا أرخص، وأن الغلاء والغش حالة استثنائية من جشعين قليلين، وليس صرخات المجتمع بأكمله والتي هي شكوى عامة وتعد بلاغا مفتوحا لجهات معنية لم توجد إلا لمهمة حماية المستهلك بكل السبل، لكن يبدو أنها تؤديها غالبا من مكاتبها، وعلى المتضرر اللجوء لهواتفها وعناوينها الإلكترونية وكفى الله المؤمنين القتال.
إثبات الغلاء لا يحتاج إلى بلاغ من مستهلك واحد أو مئة فهو أكبر همنا ليل نهار وفي كل مكان، والتحايل على أشده بالأسعار المجمعة على الأرفف والثلاجات، مع أن البضاعة مغلفة والشروط تلزم بوضع السعر على كل عبوة كما كان في الماضي، ووصل الأمر ببعض مراكز التسوق المنظمة أن تعرض أجهزة وأدوات بسعر مخفض وعند الكاشير لا يحسب التخفيض ويقول لك هذا هو المسجل عندي.
ومع استمرار هذا الواقع لن يتجاوب التجار والبائعون، فيا وزارة التجارة نتمنى أن نسمع صدى زئيرك في السوق ونرى العين الحمراء على المخالفين بالعقوبات، ويا جمعية المستهلكين لا نريدك مجرد شاهد إثبات على الغلاء، وإنما نرجوكم جميعا أن (تشوفوا لنا حل) في بلاء الغش والغلاء.