مشاريع القطاع العام .. تجاوز أزمة الأسعار

تتنافس المراكز التجارية في طرح تخفيضات من فترة لأخرى نجد فيها مختلف الأصناف من مواد استهلاكية ومواد كمالية وأخرى أجهزة منزلية وإلكترونية. يأتي ذلك في إطار تصريف المواد المختلفة بطريقة أو بأخرى وبتعويض مبالغ التخفيض من مواد أخرى (يعني شغل تجارة) فلا يشعر المستهلك (الزبون) بأنه تعرض لمصيدة متطورة نوعا ما، فقد أخذ هذه من رف عليه تخفيض، ولكن من الرف الآخر أخذ آخر تم تعويض البائع فيها عن الأولى.
وفي إطار غلاء الأسعار، تقف مكافحة الفساد والغش التجاري بالمرصاد لكل متجر مخالف، ولكن إذا كانت هناك زيادة في الرواتب أو راتب إضافي مكرمة لنا من قيادتنا الرشيدة: نفاجأ بأن السلع أيضا ارتفعت دون سابق إنذار وهذا يسمى جشعا وبنفس المعنى يسمى حسدا وبلفظ آخر غبطة.
فلماذا لا يكون هناك سوبر ماركت حكومي؟
بمعنى أن تتكفل الدولة ممثلة في وزارة التجارة بإنشاء سوبر ماركت حكومي يوفر السلع الاستهلاكية ومن خلال هذه المحلات الحكومية المبنية على أرض حكومية (دون إيجار)، ستكون الأسعار المطروحة على الأرفف (الحكومية) أقل بكثير من التي موجودة على الأرفف الأهلية، فمثلا سعر علبة الحليب المجفف تتراوح من 45 ريالا إلى 80 ريالا، فتضع المحلات الحكومية سعرا موحدا لها 35 ريالا وهو سعر التكلفة، فمن البديهي أن تقوم المحلات التجارية الأهلية بخفض الأسعار للمنافسة في استقطاب الزبائن.
فلماذا لا تتبنى وزارة التجارة هذه الفكرة منذ هذا الزمن وبلورتها إلى حيز التنفيذ؟ على الرغم من أنها مطبقة في بعض دول مجلس التعاون (الاتحاد) الخليجي.