القطاع الخاص يربط موافقته على خفض ساعات الدوام بتغيير يومي الإجازة

«العمل» تدفع بدعم الاستقرار الأسري للموظف ودوره الاجتماعي

تحركت جهات بارزة وكبرى في القطاع الخاص خلال اليومين الماضيين نحو الدفع بضرورة تغيير موعد الإجازة الرسمية من يومي الخميس والجمعة إلى يومي الجمعة والسبت، مع ربط موافقتها على خفض ساعات العمل بهذا الأمر، خلال الحوار الاجتماعي الذي سيعقد اليوم في العاصمة السعودية الرياض مع معالي وزير العمل المهندس عادل فقيه.
ويهدف القطاع الخاص من هذه المناورة إلى تحقيق مكاسب من خلال تمكين المنشآت التجارية والصناعية في المملكة من الحصول على فرصة التواصل مع الفروع الخارجية، والشركات الأجنبية لمدة أربعة أيام في الأسبوع عوضا عن ما هو معمول به حاليا.
وتتحجج عدة جهات في القطاع الخاص من فقدانها أرباحا إضافية كبيرة كون التواصل مع الجهات المستوردة والمصدرة يكون خلال ثلاثة أيام في الأسبوع هي الاثنين، والثلاثاء، والأربعاء فقط، بينما ينقطع الاتصال خلال أيام الخميس والجمعة والسبت والأحد باعتبار أن اليومين الأولين هما الإجازة الرسمية في المملكة، واليومين الآخرين هما الإجازة الرسمية في معظم الدول الأجنبية المرتبطة بعلاقات اقتصادية متينة مع المملكة.
وفي حال التوصل لاتفاق بين أطراف الإنتاج الثلاثة حول هذه المسألة، فإنه سيجري وضعها كتوصية ضمن باقي التوصيات، تمهيدا لرفعها إلى الجهات المختصة وإخضاعها للدراسة من كافة النواحي قبل البدء في إعداد مشروع نظام بشأنها تؤكده الجهات المختصة، ويصدر رسميا عن طريق الجهات المشرعة بحسب الأنظمة المعمول بها في المملكة.
في حين ستسعى وزارة العمل إلى إيضاح أهمية الاستقرار الأسري للموظف في القطاع الخاص ودوره الاجتماعي بعد أن أثبتت تقارير أن ابتعاد الآباء أو الأمهات عن أبنائهم فترات طويلة وعدم التفاعل مع المتطلبات الأسرية يكون له آثار سلبية تقود إلى وهن اجتماعي يؤثر مباشرة على الناتج المحلي، فيضر بالمصالح العليا للدولة ومواطنيها على حد سواء.
يذكر أن وزارة العمل تلقت معلومات تؤكد أن القطاع الخاص لن يقدم تنازلات بسهولة حول خفض معدل ساعات العمل بما يتيح للموظفين في هذا القطاع الحصول على إجازة لمدة يومين، محذرين من تضخم ناشىء عن التكاليف، وتسرب للعمالة. («عكاظ» الأحد 15/10/1433ه).