يحصل الموظف في القطاعين العام والخاص على علاوة سنوية تشجيعاً له لبذل المزيد من الجهد والاجتهاد في العمل، بينما الموظف المتقاعد لم يحصل على أي علاوة سنوية. ونظراً لقيام مؤسستي التقاعد والتأمينات بإدارة مدخرات موظفي القطاع العام والخاص والمحصلة نتيجة الاستقطاع الشهري لجزء من مرتباتهم، حيث بلغت استثمارات المؤسسة العامة للتقاعد في شركات محلية 42 مليارا بلغت نسبة الاستثمار المحلية 52% متنوعة شاملة الاستثمار العقاري والصناعي والتجاري، بينما بلغت نسبة الاستثمار في الخارج 48% من خلال مؤسسة النقد العربي السعودي بعضها استثمارات في بنوك أجنبية وأخرى في أسواق مالية عالمية وكذلك استثمارات عقارية في الخارج. بينما بلغت استثمارات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية 87 مليار ريال في السوق المحلية بنهاية النصف الأول من هذا العام، كما أن لها استثمارات في القطاع الصحي وتم إنشاء العديد من المستشفيات المتخصصة. كما أن للمؤسسة دوراً ملحوظاً في مجال الاستثمار العقاري فلديها الكثير من المشاريع العقارية منها السكنية والمكتبية والتجارية بلغت تكاليفها أكثر من 5 مليارات ريال موزعة في مناطق ومحافظات المملكة. من خلال تلك الاستثمارات المتعددة لمؤسستي التقاعد والتأمينات الاجتماعية تتحقق أرباح جيدة تفوق 10% من تلك الاستثمارات. فالسؤال الذي يفرض نفسه ألايحق للمتقاعد أن يحصل على علاوة استثمار؟ في رأينا نأمل من المؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن تقرر علاوة استثمار سنوية بنبة 5% للمتقاعدين. أستاذ المحاسبة بجامعة الطائف
