مضيق هرمز

رأي المراقب

في أعقاب تشديد العقوبات الاقتصادية الأمريكية والأوروبية على إيران بسبب برنامجها النووي، وفرض الاتحاد الأوروبي حظرا على شراء النفط الخام الإيراني ابتداء من أول يوليو الحالي برز التهديد الإيراني بإغلاق مضيق هرمز أمام خطوط الشحن العالمية للنفط، ومع أن إيران سوف تتضرر أيضا من هذا الإغلاق إلا أنها ستتسبب في كارثة عالمية وفي المقابل هددت الولايات المتحدة بأنها لن تسمح بإغلاق المضيق الذي تمر من خلاله أربع عشرة ناقلة يوميا. ويبلغ عرضه أربعة وثلاثين كيلو مترا في أضيق نقطة منه.
فلدى إيران ثلاث وسائل لإغلاق المضيق وعرقلة الملاحة فيه. الأولى: هي بث الألغام البحرية لهذا استعدت الولايات المتحدة بأربع كاسحات للألغام للتعامل معها، لكن المخاطر تظل قائمة من اصطدام أية سفينة بلغم من هذه الألغام. الثانية: عرقلة الملاحة بإغراق بعض السفن داخل المضيق وهذا يمكن التعامل معه من خلال قطرها وإبعاده. الثالثة: التصدي لأي سفينة أو ناقلة تقترب من المضيق وهذا بمثابة إعلان حرب مع الولايات المتحدة ومع الدول الأوروبية.
لهذا بدأت الدول المنتجة التفكير في البدائل عن المرور بالمضيق، فالإمارات العربية في 15 من الشهر الحالي أعلنت أنها بدأت في تصدير النفط عن طريق خط الأنابيب الذي يبلغ طوله 230ميلا. وكلفها ثلاثة مليارات وثلاثمائة مليون درهم أقامته بين منطقة التجمع النفطي في أبوظبي بمنطقة حبشان إلى ميناء الفجيرة على البحر العربي وبهذا تكون الإمارات قد نجحت في تحرير بترولها.
أما مجلس الوزراء العراقي فقد وافق في مارس 2012م على خطوات لتنويع الممرات في حالة إغلاق مضيق هرمز وذلك بإحياء خطوط أنابيب معطلة عبر سوريه ولبنان أما في الشمال فإن الأنابيب تنقل النفط من كردستان عبر تركيا.
أما الكويت فقد استعدت بصهاريج للتصدير عبر الموانئ السعودية. أما قطر التي تعتبر أكبر مصدر للغاز المسال في العالم فتعتمد بشكل كلي على مضيق هرمز في نقل طاقاتها الإنتاجية السنوية البالغة سبعة وسبعين مليونا من الأطنان.
إن قفل مضيق هرمز سيشكل أزمة نسبية رغم كل الحلول، لكن هذا يعتبر مخالفة للقانون الدولي، مما يجعل من حق الدول التدخل لمنع حدوث ذلك.