أحالت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة»، ملف شبهات بتبديد المال العام واستغلال نفوذ الوظيفة وسوء الاستعمال الإداري في مديرية المياه بمنطقة جازان، لهيئة الرقابة والتحقيق، للتحقيق في ما ذكر وتحديد المسؤولين عن المخالفات، وتطبيق ما تقضي به الأنظمة تجاههم. وكشف مصدر مسؤول في الهيئة بأن الهيئة تلقت بلاغا من أحد المواطنين، عن عدد من المخالفات المالية والإدارية في المديرية، وكلفت الهيئة أحد منسوبيها للوقوف على واقع الأمر، للتحقق مما ورد في البلاغ من المخالفات، وقد اتضح لها وجود شبهة تبديد المال العام، في مديرية المياه بمنطقة جازان، تمثلت في إقامة مرافق ترفيهية لم يتبين للهيئة مبررات إقامتها، فضلا عن تأمين عدد من السيارات بمختلف الموديلات والأنواع، بما يتجاوز عدد موظفي المديرية. إضافة إلى شبهة استغلال نفوذ الوظيفة، من خلال تعيين وتكليف بعض أقارب كبار المسؤولين على وظائف في المديرية، والتعاقد بطريق الشراء المباشر مع مؤسسات بعينها، مما نتج عنه تعطيل تطبيق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية بشكل صحيح على بعض العقود. وكشفت الهيئة عن وجود شبهة سوء الاستعمال الإداري والعبث بالأنظمة والأوامر والتعليمات، من خلال إبقاء بعض وظائف المديرية شاغرة وإشغالها عن طريق التكليف بموظفين لا تتوفر لديهم شروط شغل هذه الوظائف.
