أمين جدة السابق ينفي موافقة الأمانة على استخراج صك أم الخير

كشف عن مساهمات عقارية وصفقة أراضي الخمرة

أقر أمين جدة السابق أمام ديوان المظالم أمس، بوجود مساهمة عقارية مع رجل أعمال بقيمة 5 ملايين ريال، متهما جهة أخرى «حددها للمحكمة» بإصدار صكوك مخطط أم الخير دون موافقة أمانة جدة، رغم وجود دراسات تؤكد أن المخطط خطر للإسكان.
وشهدت محاكمات السيول أمس في ديوان المظالم بجدة مواجهة أحد أمناء جدة السابقين بالإضافة إلى وكيله للشؤون الفنية واثنين من رجال الأعمال على خلفية اتهامهم بالضلوع في إجازة مخطط أم الخير، بالإضافة إلى جرائم الرشوة والتزوير واستغلال الوظيفة العامة بطريقة غير مشروعة حسب لائحة الدعوى المرفوعة ضدهم من هيئة الرقابة والتحقيق.
ونفى الأمين السابق ورجل الأعمال ووكيله للشؤون الفنية تهمة قبول رشوة لاعتماد مخطط أم الخير، والسكوت عن مخالفة تنظيم البناء ورفع الأدوار إلى 3 طوابق، وكانت لائحة الدعوى تتضمن التهمة بالشراكة في أرض في منطقة الخمرة مقابل رفع التعديات بالإضافة إلى مليون ريال.
ونفى الأمين السابق اعتماد مخطط أم الخير في عهده، مؤكدا أنه اعتمد في عهد الأمين الذي بعده، وفي عهده كانت مجرد دراسات لمجاري السيول في محافظة جدة كاملة، مبينا أن المخطط اعتمد في عام 1409 ه، وعن زيادة الأدوار إلى ثلاثة، فأكد أن صاحب المخطط قام بمخاطبة الوزارة التي درست الطلب ثم وافقت على الطلب، مشيرا إلى أن الزيادة كانت في الجزء الجنوبي فقط.
وأضاف الأمين السابق أن أرض الخمرة كانت لأحد أخوانه مع رجل الأعمال، وأن هذه التهمة قدمها المتهم الثالث حيث توجد بينهم مشاكل أسرية بحكم القرابة منذ أكثر من 20 سنة.
وفي مواجهة للمتهم الثالث «وكيل الأمين للشؤون الفنية»، والذي اتهم التحقيقات في وقت سابق بالتضليل فطلب الاطلاع على الخطاب والرد عليه مفصلا.
وفي الجلسة واجه القاضي المتهم الثاني «رجل الأعمال» لعدم حضوره الجلسة السابقة، والذي علل تغيبه لمشاكل صحية، منكرا التهم الموجهة له، زاعما أن جميع اعترافاته السابقة كانت بالإكراه، ثم قدم مذكرة في سبع صفحات للرد على لائحة الاتهام.
فيما تغيب المتهم الثالث عن الحضور لوجوده بالسجن، والمتهم الرابع كرر طلبه بتقديم المستندات التي تدل على ما جاء في لائحة الاتهام، وأخيرا تأجل النظر في القضية إلى جلسة في السابع من شهر ذي القعدة للنظر فيها.
وفي الجلسة الثانية أنكر مساعد الأمين السابق ورجل أعمال آخر ما نسب إليهما، زاعمين أن اعترافهما كان بالإكراه، مطالبين التفريق بين الإحداثيات، والإحداثات الكروكية على الأرض حسب ما ورد في اتهام الادعاء.
وأمر القاضي بتأجيل النظر في القضية حتى يتم التأكد من الكروكي المقدم في جلسة أخرى بتاريخ 17 شوال المقبل.