غرفة المدينة تطالب بتأسيس مدينة للصناعات التعدينية بينبع

ضمن 6 أمور منها إضافة 20 مليون متر لهيئة المدن

طلب رئيس مجلس غرفة تجارة وصناعة المدينة المنورة الدكتور محمد الخطراوي من مجلس الغرف السعودية إنهاء وحسم 6 أمور تسعى الغرفة لتحقيقها، أحدها تأسيس مدينة الصناعات التعدينية تابعة لمدينة الهيئة الملكية بينبع، لاعتبار وقوع محافظة ينبع على الدرع العربي مركز المملكة الأول للخامات المعدنية.
أما الثانية، فكانت في إضافة مساحة العشرين مليون متر مربع المجاورة للمدينة الصناعية الحالية بالمدينة المنورة إلى هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية، أما الثالثة توجيه الاستثمارات المعرفية لمدينة المعرفة الاقتصادية بالمدينة المنورة. وتمثل الأمر الرابع في إتمام إجراءات التميلك مركز المعارض الحالي للغرفة الأرض مفرغة حاليا باسم وزارة التجارة والصناعة.
وتضمن الأمر الخامس في الطفرة الاستثمارية الكبرى التي تشهدها المدينة المنورة في الوقت الراهن وزيادة الإقبال على الاستفادة منها عبر مشاريعها العملاقة التي من أبرزها التوسعة الجديدة الكبرى للمسجد النبوي الشريف ليستوعب 1.6 مليون مصل، وتوسعة وتطوير مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي الحالي، وتأسيس وتشغيل مرافق قطار الحرمين الشريفين، وتطوير مدينة المعرفة الاقتصادية ومرافقها وبنياتها التحتية، والاستمرار في توسعة وتطوير المدينة الصناعية بالمدينة المنورة، والتوسع العمراني الهائل لا سيما تطويرات المنمطقة المركزية، وتوسعات المدينة الصناعية بالهيئة الملكية بينبع.
بينما جاء الأمر السادس الذي طرحه رئيس غرفة المدينة ضمن حزمة إجراءات واسعة ينوون تسويتها في تطوير نظام وإجراءات التأشيرات الموسمية لتراعي ظروف وخصوصيات مزارعي التمور مع إيجاد وتبني وتطبيق صيغة موحدة لأعمال مراكز التثمين العقاري في المملكة. واعتبر الدكتور محمد الخطراوي تحقيق تلك الأمور حافزا لتمكن غرفة المدينة المنورة من تفعيل وتطوير خدماتها لقطاع الأعمال في المنطقة، بما يسهم في تسريع تنويع القاعدة الاقتصادية في المدينة المنورة يما يعزز ويدعم الاقتصاد الوطني على حد تعبيره. وشدد على أن مجلس الغرف السعودية مازال مطالبا بمزيد من الجهد وسط تمكن القطاع الخاص من رفع معدلات النمو الاقتصادي للملكة خلال السنوات الماضية.
وقال: الغرف التجارية الصناعية في حاجة إلى تعميق وتوثيق التعاون في ما بينها، ومع مجلس الغرف أيضا مع استخدام مظلة المجلس لمتابعة وتسهيل قضاء حاجات هذه الغرف لدى الجهات الرسمية وذات العلاقة.