حَق الجَوْر

بنهاية الحرب العالمية الثانية تم تأسيس مجلس الأمن الدولي ككيان يتبع الأمم المتحدة بهدف إرساء نظام جديد للعدل والأمن الدولي بقيادة الدول المنتصرة في الحرب العالمية الثانية، ولكي يقوم بدور الشرطي الدولي القوي الذي يسعى لاستباب الأمن العالمي وفض الاشتباكات ووقف إطلاق النار وإقرار العقوبات الاقتصادية والفصل بين النزاعات العسكرية بين كافة دول العالم، ونتيجة لذلك أعتبر مجلس الأمن أهم هيئة من هيئات الأمم المتحدة وأكثرها فعالية لذا تعد قراراته ملزمة لكافة دول العالم.
يتكون مجلس الأمن من خمس عشرة دولة، منها خمس دائمة العضوية وهم الولايات المتحدة وروسيا والمملكة المتحدة وفرنسا والصين، أما بقية الدول العشر فتتناوب مقاعدها باقي دول العالم. ولكل دولة صوت واحد بالمجلس، وتتم الموافقة على القرارات الإجرائية بموافقة تسعة أصوات من أصل 15، أما القرارات المرتبطة بالقضايا المطروحة على المجلس فلابد من أن تتم بموافقة تسعة أعضاء وبإجماع من الدول دائمة العضوية، وهو ما يعرف بحق النقض أو «الفيتو» في حال اعتراض أحدها على القرار.
من المؤكد أن الدول المالكة للفيتو كانت تمثل الدول المنتصرة في الحرب العالمية الثانية، غير أن استمرار تشكيلة مجلس الأمن الحالية أصبحت تطرح تساؤلات عدة وتواجهها تذمرات من مختلف دول العالم، لقد باتت الكثير من دول العالم تتساءل حول مدى شرعية الفيتو، وما إذا كان هذا الحق يعكس مصالح ونفوذ الدول إزاء بعضها البعض بحيث يبقى سيفا مصلتا على رقاب الدول الأضعف لتضطر للانضمام تحت لواء أي دولة من الدول العظمى، حتى تجد لها حاميا ونصيرا وقت الحاجة، وما إذا كان هذا الفيتو صيغة استبدادية تسلطية أكثر منها أمنية.
رغم إقرار مجلس الأمن قرابة 1700 قرار منذ إنشائه عام 1946 وحتى الآن إلا أن أداءه بات مشكوكا فيه، لقد أصبح واضحا للعيان أن مجلس الأمن الدولي هو ذراع سياسية للدول دائمة العضوية فيه تحمي بها مصالحها الجيواستراتيجية، ولطالما عانت منه الدول العربية جراء وقوعها في منطقة تتقاطع خلالها كثير من مصالح الدول الكبرى وتتركز فيها ثروات حضارية وموارد وفيرة، فقد استخدم الفيتو مرارا ضد إدانة الكيان الإسرائيلي عند قيامه بقمع العزل من الفلسطينيين، كما استخدم هذا الحق للمساومة من بعض الدول دائمة العضوية وخاصة خلال حربي الخليج الأولى والثانية.
لقد تابعنا استخدام روسيا والصين للفيتو من أجل حماية النظام السوري الأحمق من أي تدخل دولي لحماية الشعب المغلوب على أمره مخالفين الغالبية العظمي من دول العالم التي أدانت هذا النظام، فالعالم يتابع يوميا المجازر التي ترتكب في سوريا والتي بلغ عددها الآلاف من ضحايا النظام الجائر هناك، والتي من غير الممكن تفسيرها إلا باعتبارها غطاء شرعيا للاستمرار في المزيد من التنكيل بالشعب. هل هناك مؤامرة أكبر من إعطاء ترخيص وفسحة من الوقت لقتل المزيد من الشعب؟ وهل عرقلة التعجيل بإسقاط النظام حماية للمواطنين السوريين أم حماية لرأس النظام المستبد ليتمكن من حماية مصالحه الخاصة؟.
ترى إلى متى سيستمر النظام الدولي الذي يعطي الحق لدول معينة في التحكم بمصير عالم بأكمله وحرمان شعوب من تقرير مصيرها، من المؤكد أن العالم تغير الآن كثيرا عما كان عليه عقب انتهاء الحرب العالمية الثانية، فقد انهارت دول وسقطت حدود وبرزت دول أخرى بدلا منها وتغيرت موازين القوى والاستراتيجيات في أنحاء كثيرة من دول المعمورة، فلم يعد مثلا من المقبول أن الدول العربية بثقلها الاقتصادي والسياسي والجيواستراتيجي لا يكون لها تمثيل دائم بمجلس الأمن تستطيع من خلاله فرض سيطرتها على ما يدور داخل أراضيها وعبر حدودها، كما أنه لم يعد من المقبول أبدا أن تظل تشكيلة مجلس الأمن على وتيرتها الاستبدادية الحالية في عالم بات معولما مثل القرية الصغيرة، لعل أقرب تصور لتحديث مجلس الأمن وتطويره وتحويله لأداة أكثر ديمقراطية هو أن يتم التصويت على قرارات الفيتو من أعضاء الجمعية العمومية بالأمم المتحدة، فإن كانت غالبية الدول توافق على الفيتو يتم تمريره، وإن رفض تنتزع عنه صلاحية النفاذ، وبهذا يقترب الفيتو من أن يكون حقا حضاريا بدلا من أن يكون حقا للظلم والجور والاستبداد.
www.a-e-house.org