تقييم الأمم المتحدة

أريد أن أقول:

قامت كثير من المحاولات بإعطاء مقاعد دائمة جديدة لدول غير الخمس دول التي تتمتع بهذه العضوية الدائمة، ولكن هذه المحاولة باءت بالفشل
تلقيت كثيراً من الاتصالات على مقالي الذي يحمل عنوان «فيتو لحماية المستوطنات» المنشور بصحيفة «الرياض» الأسبوع الماضي، وكلها كانت تستفسر أن كان من الممكن إلغاء حق الاعتراض «الفيتو» الذي تتمتع به الدول الخمس المنتصرة في الحرب العالمية الثانية وهي الولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا، وفرنسا، وروسيا، والصين، في داخل مجلس الأمن.
لاشك أن «الفيتو» يعيق مجلس الأمن، وعبر تاريخ الأمم المتحدة منذ نشوئها في سنة 1945م إلى يومنا هذا حاولت كثير من الدول، وكذلك كثير من فقهاء القانون الدولي العام إلغاء هذا الحق الجائر الذي يعرف «بالفيتو» ولكن فشلوا في ذلك لأنه منصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة وقد تمسكت به الدول الخمس صاحبة المقاعد الدائمة في مجلس الأمن والتي تنفرد دون سواها بحق الاعتراض «الفيتو»، ولكن هذه المحاولات لم تذهب سدى وإما قننت استخدام الفيتو بضرورة النطق به صراحة بالقول العلني فيتو على القرار الذي ترغب في الاعتراض عليه احدى الدول الخمس، حيث كان قبل هذا التقنين إذا امتنعت احدى الدول الخمس عن التصويت اعتبر ممارسة لحق الاعتراض «الفيتو»، وترتب على القول صراحة «فيتو»، وان الامتناع عن التصويت من قبل أي دولة من الدول الخمس المتمتعة بحق الفيتو يسقط صوتها من حساب الأصوات، ولم يعد الاشتراط قائماً لصدور قرار مجلس الأمن بتسعة أصوات من خمسة عشر صوتاً على أن تكون الدول الخمس المتمتعة بالفيتو من ضمنها، حيث اكتفى ان تكون الأغلبية متمثلة في تسعة أصوات أدلوا بأصواتهم فعلاً ومعنى ذلك لو امتنعت الخمس دول صاحبة حق الفيتو عن التصويت لصدر قرار مجلس الأمن لو حصل على تسعة أصوات دون ان يكون من بينها احدى الدول الخمس لو امتنعت جميعاً عن التصويت، وما دمنا نتحدث هنا عن الفيتو فالنصاب المطلوب له تسعة أصوات يفرض ما يعرف اليوم «بالفيتو الجماعي» الذي يتحقق بامتناع سبعة أعضاء عن التصويت فلا يتحقق النصاب بتسعة أصوات من خمسة عشر صوتاً فلا يصدر قرار مجلس الأمن لأن القرار يحصل على ثمانية أصوات فقط.
قامت كثير من المحاولات بإعطاء مقاعد دائمة جديدة لدول غير الخمس دول التي تتمتع بهذه العضوية الدائمة، ولكن هذه المحاولة باءت بالفشل لأن الدول المختلفة التي تتناوب على مجلس الأمن تريد التخلص تماماً من المقاعد الدائمة، وحق الاعتراض «الفيتو» ولذلك كلما عرض الأمر على مجلس الأمن صوتت الدول بالاعتراض عليه، فإن اعترضت سبع دول على هذا المشروع للقرار يعتبر ايضاً «فيتو» جماعي، ومعنى ذلك الامتناع عن التصويت من سبع دول أو الاعتراض على مشروع القرار من سبع دول فإن ذلك في كلتا الحالتين فيتو جماعي، وما تم داخل مجلس الأمن من امتناع سبع دول أو أكثر على اعطاء مقاعد دائمة لدول جديدة حتى بدون حق الاعتراض «فيتو» مثل التجربة العملية «للفيتو الجماعي».
الوضع الدولي الراهن يختلف تماماً عن ما كان عليه الوضع الدولي في عام 1945م بعد الحرب العالمية الثانية لأن الفارق الزمني بينهما ستة وستين عاماً تم خلالها سقوط الاتحاد السوفيتي، ووحدة ألمانيا، واعطاء المقعد الدائم للصين بدلاً من تايوان وقامت دول الوحدة الأوروبية وتطورت ظروف الحياة في كافة أنحاء المعمورة وقامت ثورة الاتصالات كل ذلك على سبيل المثال الذي يثبت بشكل قاطع ان الحياة اليوم غيرها بالأمس، وان الحياة غداً ستختلف عما هي عليه اليوم، والصلات الدولية أصبحت أكثر فعالية بعد أن قامت دبلوماسية القادة مما يجعل تميز خمس دول في مجلس الأمن بالمقاعد الدائمة وتمتعها بحق الاعتراض الفيتو لا ينسجم مع ظروف الحياة السياسية الحالية والمستقبلية وهذا يستدعي ضرورة إعادة هيكلة الأمم المتحدة حتى تصبح كل الدول الأعضاء بها سواسية ورفع الإعاقة عن مجلس الأمن «بالفيتو» بعد أن ثبت ان استخدامه من قبل الولايات المتحدة الأمريكية يتم دائماً «تأبط شراً» الذي يثبته استخدام أمريكا للفيتو في مجلس الأمن لحماية المستوطنات اليهودية بكل ما فيها عدوان على الأرض التي تحتلها ومخالفة لأحكام القانون الدولي العام التي تحرم بصورة واضحة وقاطعة الاستعمار، وبصفة خاصة الاستعمار الاستيطاني الذي تجسده على أرض فلسطين المستوطنات اليهودية بكل الأدران السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تمس الأسرة الدولية وما وصلت إليه من فكر حضاري، والغريب أن واشنطون التي تطالب بمحاكمة المعتدين على حق الإنسان تمارس عدواناً صارخاً على حق الإنسان الفلسطيني بالتطاول الإسرائيلي الذي تؤيده أمريكا من خلال استخدامها للفيتو لصالح من يقوم بالعدوان على حقوق الغير مما يجعل كل من تل أبيب وواشنطون مجرمين بالعدوان على الحق الفلسطيني وهو تعريف للإرهاب إسراف أمريكا في استخدام حق الاعتراض الفيتو في داخل مجلس الأمن على مشاريع القرارات التي تطالب بمعاقبة إسرائيل على عدوانها وإرهابها يجعل ايضاً من الولايات المتحدة الأمريكية التي تساند إسرائيل على العدوان والإرهاب، دولة عدوانية وإرهابية لابد أن تمثل مع إسرائيل أمام القضاء الدولي للمساءلة أمام محكمة الجنايات الدولية في لاهاي عن الجرائم التي ترتكبها عن طريق مساندة العدوان والإرهاب الإسرائيلي، القاعدة القانونية تقرر من يعين المجرم على جرائمه يشاركه في الجريمة، ولا يستقيم منطقياً أن تحارب أمريكا الإرهاب في الوقت الذي تمارسه مما يجعلها غير مؤتمنة على الأمم المتحدة الذي يستوجب نقلها من نيويورك الأمريكية إلى جنيف السويسرية كما طالبت لتقوم الأمم المتحدة بدورها بعيداً عن النفوذ الأمريكي الذي مسخ دورها فوق المسرح الدولي.