الدقيق الكويتي مفضل لربات البيوت ومحال الحلويات عن المحلي في رمضان

«الشورى» تصدى لطالبي تصديره .. تجار جملة وتجزئة ل «عكاظ»

أكدت جولات «عكاظ» الميدانية لعدد من أسواق الجملة والمحال التجارية توفر الدقيق المحلي والمستورد وعدم نقصها سواء في المحال التجارية أو في الافران.
وقال ل «عكاظ» عدد من تجار الجملة والتجزئة: إن غالبية ربات المنازل والمتسوقين يفضلون شراء عبوات الدقيق الكويتي ذات الوزن 1و2 كيلو جرامات لعمل المعجنات والحلويات المنزلية، في حين يكون الطلب على الدقيق السعودي من أفران صناعة الخبز. وقال ل «عكاظ» هاشم الكاف أحد المتعاملين في سوق جملة المواد الغذائية: إن الدقيق متوفر في السوق سواء كعبوات أو أكياس من الحجم الكبير، إلا أن غالبية الطلب في المنازل ومطاعم الخمسة نجوم وما هو على شاكلتها يكون على عبوات الدقيق الكويتي التي تحظى بشعبية أكبر من مثيلتها المنتجة محليا، نفس الأمر أكده عدد من الباعة العاملين في محال بقالة.
و قال ل«عكاظ» البقال حسين نيراوي إن كثيرا من محال البقالة تحرص على شراء عبوات الدقيق الكويتي صغيرة الحجم من سوق الجملة، لأن إقبال ربات البيوت عليها أكثر من غيره سواء كان مصنعا محليا أو مستوردا من مناطق أخرى.
وكان رئيس لجنة المخابز في غرفة جدة للتجارة والصناعة فايز صالح محمد حمادة أكد ل «عكاظ» أن المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق شرعت في زيادة الحصص الأسبوعية المخصصة لجميع المخابز في المملكة بنسبة 20 في المائة قبل دخول شهر رمضان المبارك. وأشار إلى أن أسعار هذا العام لن تختلف عن مثيلتها في العام السابق، سواء بالنسبة لمنتجات المخابز من خبز وحلويات ومعجنات وسنبوسة وخلافها من سلع رمضان، كما أن عبوات الدقيق الصغيرة الخاصة بالمنازل ذات الكيلو والكيلوين متوفرة في عموم محال السوبرماركت والهايبر ما ركت والبقالات بسعرها العادي وبكميات كافية الى نهاية الموسم.
في حين أكد عضونفس اللجنة بشار يوسف مارديني أن حركة المعتمر ين العابرين لمدينة جدة تجاه مكة المكرمة تسهم في زيادة مبيعات المخابز من معجنات وحلويات وغيرها من منتجات بحوالي 25في المائة، مشيرا إلى أن المؤشرات الحالية تؤكد إستقرار أسعار السلع الإستهلاكية في شهر رمضان المقبل.
وقال«ومع أن هناك الكثير من التأثيرات على أسعار المواد الخام كالزبدة والسكر وبعض الخمائر التي تستورد من الخارج ، إلا أن وجود البديل المنافس جعلنا قادرين على المحافظة على أسعارنا.
يشار إلى أن سلعة الدقيق هي إحدى السلع المدعومة والتي يحظر تصديرها لخارج المملكة، وتتولى وزارة الداخلية التأكد من تطبيق هذا المنع، وكانت هناك عدة محاولات من عدة جهات للسماح بإدارج مادة الدقيق وبعض المنتجات المستفيدة من الدعم ضمن السلع التي يمكن تصديرها لمناقشتها في مجلس الشورى ، لكن المجلس في السنتين الماضيتين تبنى موقفا صلبا تجاه تلك الدعوات وتصدى لجميع تلك المحاولات التي حاول البعض إثارتها والحصول على قرار بشأنها.
وبحسب تصريحات صادرة عن صوامع الغلال ومطاحن الدقيق، فإن المخابز تستحوذ على 75 في المائة من كميات الإنتاج الكلي للدقيق المحلي والمستورد.