فرضت الولاياتالمتحدة عقوبات جديدة شملت عشرات المسؤولين السوريين فيما يعاني نظام الرئيس السوري بشار الأسد من تبعات مقتل عدد من كبار مسؤوليه الأمنيين في تفجير أمس. واعلنت وزارة الخزينة عن فرض عقوبات على 29 من عناصر النظام من بينهم وزراء المالية والاقتصاد والعدل والاعلام والزراعة والاسكان والصحة والتعليم والبيئة والثقافة والنفط. ووصف ديفيد كوهن المسؤول البارز في وزارة الخزينة هذه الخطوة بانها «التزام ثابت» بممارسة الضغط على نظام الاسد «لإنهاء العنف والتنازل عن السلطة». وفيما جمدت الولاياتالمتحدة ارصدة نحو 100 من عناصر النظام وحظرت على الشركات الأمريكية التعامل معهم، فإن هذه الخطوة تمثل زيادة للضغط على الدائرة المحيطة بالأسد. وحتى الآن لم يتم فرض عقوبات على الشخصيات غير المتورطة مباشرة في العنف على امل عزل الأسد من خلال تشجيع الانشقاقات او حتى احداث ثورة داخلية. ومعظم الوزراء المشمولين بالعقوبات التي فرضت أمس عينوا في 23 يونيو عندما اعلن الاسد عن حكومة جديدة في اعقاب الانتخابات البرلمانية التي قاطعتها المعارضة. كما فرضت العقوبات على خمس شركات ترتبط بنشر الأسلحة في سوريا.
