لا أذى لأي موقوف في سجون المباحث.. والإفراج عن 1662 ومناصحة 119 شخصا

أكدت مراقبة جميع الجوانب الإجرائية والمعيشية والصحية.. «حقوق الإنسان»:

أكدت هيئة حقوق الإنسان أنه لا صحة لما يثار من معلومات مغلوطة ومغرضة عن تعرض السجناء والموقوفين في السجون التابعة للمديرية العامة للمباحث للأذى، مبينة أنها وقفت على حقيقة الوضع وتأكد لها أنه لم يتعرض أحد داخل هذه السجون لأي أذى.
وأوضحت أن هذه السجون تخضع للرقابة والإشراف من الجهات الرقابية المختصة، ومنها هيئة حقوق الإنسان، لضمان حصول السجناء والموقوفين على حقوقهم الشرعية والنظامية، بما في ذلك إنجاز إجراءات التحقيق والمحاكمة، معلنة ترحيبها بأي استفسارات أو ملاحظات من ذوي السجناء والموقوفين في هذا الشأن.
وبينت الهيئة أنها تتابع باستمرار جميع الجوانب الإجرائية والمعيشية والصحية لهؤلاء السجناء والموقوفين وأسرهم، وذلك من خلال الزيارات التي يقوم بها أعضاء مجلس الهيئة لهذه السجون، ومقابلتهم للسجناء والموقوفين للاستماع إلى ما لديهم من شكاوى أو ملاحظات، للتوجيه حيالها وفقا لما تنص عليه الأنظمة.
وأشارت الهيئة إلى أنها قامت بزيارة السجون التابعة للمديرية العامة للمباحث، وذلك في إطار متابعتها المستمرة لأوضاع السجناء والموقوفين في جميع القضايا، ومراجعتها مع الجهات ذات العلاقة، استناداً لما نص عليه تنظيم الهيئة.
وبينت الهيئة أن عدد من أطلق سراحهم خلال الفترة من 1/2/1433 حتى 25/8/1433 بلغ (1662) شخصا، كما يستفيد حاليا من برامج مركز الأمير محمد بن نايف للمناصحة والرعاية (119) شخصا تمهيدا لإطلاق سراحهم، ويتم استكمال إجراءات إحالة (216) شخصا للمركز لتأهيلهم ومن ثم إطلاق سراحهم.
وأضافت الهيئة، إنه إلحاقا لما سبق أن أعلنته في شهر ربيع الأول من هذا العام حول أعداد السجناء والموقوفين في السجون التابعة للمديرية العامة للمباحث، فإن إجمالي عدد السجناء والموقوفين حتى تاريخ 26/8/1433، بلغ 3184 شخصا، منهم (462) محكوما، وأحيل للقضاء (1215)، وتستكمل هيئة التحقيق والادعاء العام إحالة (1277) للقضاء، ولا يزال (230) شخصا رهن التحقيق.