مرسي يعلن احترامه حكم «الدستورية» بوقف عودة البرلمان

أعلن الرئيس المصري محمد مرسي احترامه حكم المحكمة الدستورية القاضي بوقف تنفيذ قرار عودة مجلس الشعب «البرلمان» للانعقاد. وقال في بيان أصدرته الرئاسة المصرية البارحة «إذا كان حكم المحكمة الدستورية العليا قد حال دون استكمال المجلس مهامه فسنحترم ذلك لأننا دولة قانون تحكمها سيادة القانون واحترام المؤسسات». وتابع قائلا أنه «سيتم التشاور مع القوى والمؤسسات والمجلس الأعلى للهيئات القانونية لوضع الطريق الأمثل للخروج من هذا المشهد من أجل أن نتجاوز معا هذه المرحلة التي تمر بها البلاد ونعالج كل القضايا المطروحة وما قد يستجد خلال المرحلة المقبلة ولحين الانتهاء من إقرار الدستور الجديد».
وأضاف مرسي في البيان «إننا نؤكد على أن قرارنا رقم 11 لسنة 2012 بسحب قرار حل مجلس الشعب وعودته لأداء عمله وإجراء انتخابات مبكرة خلال 60 يوما من وضع الدستور الجديد وقانون انتخابات مجلس الشعب، كان الهدف منه احترام أحكام القضاء وحكم المحكمة الدستورية واختيار الوقت المناسب لتنفيذ الحكم، بما يحقق مصلحة الشعب وصالح الوطن ويحافظ على استمرار سلطات الدولة، خصوصاً مجلس الشعب المنتخب في القيام بمهامه حتى لا يحدث فراغ في سلطة التشريع والرقابة».
وكان د. ياسر علي، المتحدث المؤقت باسم رئاسة الجمهورية، قال عقب صدور حكم المحكمة الدستورية «إن قرار الرئيس بعودة مجلس الشعب نبع من الرغبة في إيجاد برلمان يمارس اختصاصاته في هذه المرحلة الحساسة من عُمر الوطن». وحول الإعلان المرتقب عن الحكومة المقبلة قال علي «لا توجد أي معلومات صدرت من مؤسسة الرئاسة حتى الآن بشأن تولي الدكتور عصام العريان منصبا في الحكومة الجديدة»، وأشار الى أن الرئيس مرسي اجتمع أمس مع العريان والدكتورة بيكام الشرقاوي ووائل خليل والدكتور سمير مرقص في إطار مشاوراته للقوى السياسية المختلفة لتوضيح المشهد الراهن في مصر وأنه جرى التشاور مع أكثر من شخصية لتولي الحكومة وسوف تفصح الرئاسة عن تشكيلها قريبا.
ومن جهته أكد المستشار سامي مهران الأمين العام لمجلس الشعب ان الأمانة لم تصدر أي تعليمات بمنع النواب من الدخول إلى مقر المجلس بعد قرار المحكمة الدستورية العليا بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بعودة المجلس للانعقاد. وقال مهران نحن لا نمانع في دخول أي نائب إلى مقر المجلس. وفي واشنطن قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية باتريك فينتريل، إن أي شيء يعرقل العملية الانتقالية في مصر سيكون مصدر قلق بالنسبة للولايات المتحدة، وشدد على أنه لا يريد الحكم مسبقا على ما سيؤول إليه الخلاف الحالي حول البرلمان، مشيرا إلى أن نتيجة العملية الانتقالية ستؤثر على علاقات الولايات المتحدة مع مصر في المرحلة المقبلة.
ومن جهته قال رئيس الحكومة التركية رجب طيّب أردوغان إن قرار المجلس العسكري المصري حل البرلمان لا يحترم إرادة الشعب.