لا حكم بإعدام الجيزاوي .. والقنصلية حضرت كل جلسات التحقيق

الخارجية المصرية ترد على مزاعم زوجته وإعلاميين ومحامين متظاهرين

أصدرت وزارة الخارجية المصرية بيانا ردت فيه على إعلاميين ومحامين تظاهروا منددين بحكم إعدام صدر ضد المحامي أحمد الجيزاوي المتهم بمحاولة تهريب 21 ألفا و380 قرصا من عقار زاناكس، بعدما زعمت زوجته شاهندة فتحي بذلك مدعية أنه صدر بحقه حكم نهائي بالإعدام.
ونفت الخارجية المصرية في بيانها الرسمي على لسان الوزير المفوض والمتحدث الرسمي باسم الوزارة عمرو رشدي «لم يصدر أي حكم على الجيزاوي، ولم تبدأ محاكمته بعد ولم يحدد موعد لبدء المحاكمة، بل لم يصدر قرار اتهام بحقه ابتداء»، موضحة أن التحقيق معه «أنجز وتم بحضور المستشار القانوني للقنصلية المصرية في جدة في جميع الجلسات، إلى جانب تسهيل اتصال الجيزاوي بأسرته في القاهرة وإبلاغها بجميع التطورات، وأن هيئة التحقيق والادعاء العام لا زالت تدرس القضية، دون أن تصدر قرار الاتهام». وأشار المتحدث الرسمي للخارجية المصرية إلى أن مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية استقبل زوجة الجيزاوي وشقيقته لبحث القضية وتسلم ما لديهما من مستندات وأوراق جرى تحويلها إلى القنصلية العامة بجدة، فيما تواصل القنصلية متابعاتها لمحاكمة الجيزاوي محاكمة عادلة، وهي لا تزال تنتظر رد زوجة الجيزاوي بشأن المحامي الذي تود توكيله للترافع عن زوجها.
في المقابل أوضح ل «عكاظ» المستشار القانوني بفرع الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في منطقة مكة المكرمة المحامي سليمان الحنيني أن فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بجدة يدرس ملف القضية بعد مراجعته من قبل لجنة مختصة في الهيئة في الرياض، وسيجري الرفع به مجددا بعد الانتهاء من دراسته.