حراج الكمبيوتر في العاصمة الرياض مشكلة باقية منذ سنوات عدة، رغم شكاوى المواطنين والمقيمين مما يلاقونه فيه من مشاكل عديدة، أهمها النسخ والقرصنة الفنية، دون خوف من فرق التفتيش وجهات الاختصاص، كالأمانة وحقوق الملكية الفكرية، إضافة إلى أن أغلب هذه العمالة مخالفة لنظام الإقامة والعمل. «عكاظ» قامت بجولة داخل الحراج والتقت عددا من المواطنين المتسوقين، وخرجت بهذه الحصيلة: أفلام غير أخلاقية طارق العنزي قال «السوق مليء بالعمالة الوافدة التي تقوم بنسخ وبيع الأقراص المدمجه (السى دى) دون رقيب أو حسيب، وبطرق كثيرة، منها العمل تحت السيارات أو في المحلات المتعاونة معها»، مشيرا إلى أن جميع برامج الكمبيوتر لديهم يأتون بها من البنايات القريبة من السوق، وهذا دليل على مساعدة البعض لهم، وهم عبارة عن عصابات لا بد من مراقبتها ومعرفة ما تبيعه، خصوصا إن كانت أفلاما غير أخلاقية أو ما يشابهها. غش واضح ويضيف زياد الحمود «اشتريت من عامل وافد أقراص (سى دى) لألعاب (بلي استيشن)، ولكني فوجئت بأنها غير صالحة للاستعمال، وهي حالة مستمرة للأسف في السوق الذي يعاني من هذه الفئة التي تبيع على الأرصفة والشوارع وبين السيارات، يحدث ذلك رغم حملات التفتيش على قلتها، فما أن تنتهي الحملة يعود الباعة المخالفون وبأعداد أكبر وأسعار أقل، وهذا يضر بأصحاب المحلات المجاورة، لذا أطالب بتكثيف الرقابة عليهم وعدم التساهل في هذا الأمر الذي يخالف الأنظمة المتبعة في المملكة». من أين تأتي ويرى جمال عبدالخالق أن المسؤولية في مكافحة هذه الظاهرة المقلقة تقع على عاتق جهات حكومية عديدة، منها وزارات (العمل، الثقافة والإعلام، والداخلية بأجهزتها المختلفة)، خصوصا أنه تم القبض على عدد كبير من العمالة المخالفة ومصادرة ما معها من بضائع مقلدة أو منسوخة من سيديهات وغيرها، ولا بد من معرفة كيف تأتي هذه الأفلام وطرق توزيعها، وهذا يسبب خسائر للمحلات المجاورة وإزعاجا للزبائن ومرتادي السوق. البيع بثمن بخس وبسؤالنا للعامل سيف الإسلام، والذي يعمل في بيع أقراص (السى دى)، أوضح أنه يعمل في هذا السوق منذ عام تقريبا، ويأتي بالأفلام والبرامج من أصدقاء له في سوق البطحا، مشيرا إلى أنه ببيعها بأسعار زهيدة لأن السوق يرتاده محبو الحاسب الآلي والألعاب الإلكترونية الراغبون في الحصول على الجديد، إلا أن ظروفهم المادية لا تمكنهم من الحصول على النسخ الأصلية. وبين أنه يخبئ بضاعته في سيارة يوقفها قريبا من السوق، وفي حال مداهمة الجهات المختصة للسوق لا يجدون شيئا مخالفا لديه.
