علاقات إسرائيل ستكون مع «العسكري» إذا فاز مرسي بالرئاسة

محللون:

أجمع محللون إسرائيليون في مقالات نشرت في الصحف الإسرائيلية أمس على التحسب من تبعات احتمال فوز مرشح الإخوان المسلمين محمد مرسي في انتخابات الرئاسة المصرية، وتوقعوا أنه في هذه الحالة ستكون علاقات إسرائيل بمصر من خلال المجلس العسكري والمخابرات العامة.
وكتبت محللة الشؤون العربية في صحيفة «يديعوت أحرونوت» سمدار بيري أن «ما كان سيكون» وأن المسؤولين الإسرائيليين الذين تم إيفادهم في الماضي إلى مصر سيواصلون هذا العمل «وسيستقبلهم رجال مراد موافي، رئيس المخابرات (المصرية)، مثلما استقبلوهم قبل عصر مرسي وسيطلعون قادة المجلس العسكري، وليس مؤكدا أنهم سيحرصون على إعطاء تقارير لقصر الرئاسة».
ورأت الكاتبة أن المجلس العسكري في مصر بادر إلى تعديل الدستور، وسحب صلاحيات كانت بيد الرئيس المخلوع حسني مبارك، استعدادا لاحتمال فوز مرسي وليس مرشح الرئاسة أحمد شفيق.
ورأى المحلل العسكري في «يديعوت أحرونوت» ألكس فيشمان أن « 'الجمهورية المصرية الثانية» برئاسة رئيس إسلامي، ستنقل التوتر بين إسرائيل ومصر من خلافات سياسية – إقليمية إلى خطوط مواجهة دينية... والاعتياد على حقيقة أن حدود إسرائيل الجنوبية، وعلى طولها كلها، هي حدود معادية وحدود مواجهة».
وربط فيشمان بين هذا الوضع وبين المجموعات المسلحة في سيناء، «ومقابل المال سينفذ بدو سيناء المسلحون هجمات ضد إسرائيل ومصر أو أية جهة أخرى، وليس هناك عملية تهريب أسلحة، أو بضائع أو مخدرات أو نساء لا تمر عبره».
بدورهما اعتبر المحلل العسكري عاموس هارئيل، ومحلل الشؤون الفلسطينية أفي سخاروف في صحيفة «هآرتس» أن «حالة الفوضى في سيناء لن تختفي قريبا، لأن قوات الأمن المصرية ستكون منهمكة جدا في محاولة استقرار الصورة في المدن المصرية الكبرى».
ورأى المحللان أن «إسرائيل تواجه مشكلة مزدوجة، الأولى أنه ليس لديها عنوان واضح (لمنفذي الهجمات) لجباية الثمن منه، لأن هجمات كهذه لا يرافقها إعلان تحمل مسؤولية موثوق عن هجوم، والمشكلة الثانية هي أنه على الرغم من التصريحات الإسرائيلية المتوقعة بتحميل مصر المسؤولية الكاملة على أمن الحدود، إلا أن إسرائيل تهدد القاهرة بمسدس خال من الذخيرة».