نحلم بنوم هادئ لا تعكره التهديدات

الشؤون الاجتماعية تنفي احتجاز الفتيات.. واليتيمات يؤكدن:

أيام صعبة مرت على احتجاز الفتيات اللاتي حبسن في شقة سيد الشهداء، كانت العودة إلى قرية اليتيمات بشرى أن الأوضاع ستتحسن، رغم أن عودتهن - على حد قولهن - جاءت بعد افتراءات مكذوبة واتهامات، وإجبار على توقيع تعهد بارتكاب أفعال لا صحة لها.
«عكاظ» فتحت ملف القرية وأعطت لجميع الأطراف سواء اليتيمات المتضررات أو المسؤولين فرصة الحديث بواقعية، إن كان على صعيد الاتهامات المتبادلة وتواضع إمكانيات الإدارة، أو على مستوى المعاملة القاسية من قبل المشرفات في القرية.
في الحلقة الثانية استعرضنا معاناة بعض اليتيمات، وواجهنا بعض المسؤولات للرد عليها بحيادية، وفي حلقة اليوم نواصل سرد بعض الأسرار عن ما يواجه نزيلات القرية.
التراجع عن الترحيل
تقول (ف)، عدت إلى القرية برفقة زميلتي (ف – س) بينما أودعت ( ف) 12 سنة، منزل إحدى المشرفات ومنعت من العودة مع زميلاتها في القرية، ما لم تنفذ الشروط، والأمر أن إدارة القرية قررت ترحيل اليتيمة (ك) إلى سجن النساء وحرمتها أيضا من العودة دون معرفة الأسباب، وأضافت أن مكتب الإشراف أنقذ الموقف وخلصها من الذهاب إلى السجن منددا بقرار الإدارة، ومستنكرا ما تعرضت له اليتيمة من أذى نفسي تزامن مع اختبارات الثانوية العامة.
وقالت (ف)، أن اليتيمة كانت تبكي خوفا من الذهاب إلى السجن وأنها أبكت كل من حولها من اليتيمات، في ظل امتناعنا عن تناول الطعام، إلى أن افتعلنا فوضى تعرضت على إثرها (س) للضرب المبرح على ظهرها بخرطوم ماء طويل، ونحن نستمع لأبشع الألفاظ والسب والشتم، وقيل لنا «أنتم حثالة مجتمع» بعد أن رفضنا التوقيع على إقرار بفعل لم نرتكبه.
الحرمان من المصروف
وواصلت اليتيمة سرد الحكايات «عندما عدنا إلى القرية مكرهين صدر بحقنا قرار عقابي يقضي بحرماننا من المصروف الشهري حتى شهر رمضان المبارك، وأجبرت على توقيع تعهد أن لا أجتمع بأخواتي في القرية، وطلبوا مني أن أراجع طبيب نفسي، وأن لا أستقبل البنات في غرفتي، بتهمة أنني غادرت شقة الاحتجاز من الشباك، وأن صورا في حوزة الإدارة تثبت ذلك».
تتوارد القصص والحكايات، وتمتد إلى تصرفات أثرت على مستقبل الفتيات خاصة من هن على مشارف الزواج، واللاتي استلمن مهورهن من الأزواج ومنحن إعانة زواج من الوزارة تصل إلى ستين ألف ريال هي من حق اليتيمة. وقالت (ه) تضررت أنا وزوجي من تأخر حصولي على شيك إعانتي من الوزارة، الذي كان من المفترض استلامه بعد الزواج مباشرة، والآن مضت ثلاث سنوات دون أن يتحقق لنا هذا الحلم، وعندما راجعت الإدارة للمطالبة بالشيك بدأ مسلسل المماطلة واتهام زوجي بأنه سيأكل فلوسي، وأنه لا يريدني إلا طمعا في القرض المالي.
وأضافت أنه عندما صدر الشيك للمرة الثانية طالبت باستلامه خوفا من أن يلغى مرة أخرى، ولم يتحقق لها ذلك وانتظرت سنوات أخرى، ليفرجوا عنه بعد معاناة وتهديد إن لم استلمه سأشتكي للوزارة.
من جانبها قالت (أ –ع) أنها طالبت بمهرها وصرف لها جزء من المبلغ ووقعت على الاستلام، بعد أن اشترطت الإدارة تقديم فواتير بأوجه الصرف فرفضت بحجة أن هذا المبلغ لا يخص القرية وأنه من حقوقي وهددتني المديرة إن لم أحضر هذه الفواتير فلن أستلم المبلغ المتبقي.
وأوضحت (أ-ع) أن أختها (م –ل) ستتزوج قريبا وطالبت بمهرها إلا أنها استلمت مبلغا بسيطا وفرض عليها شرط إحضار فواتير الصرف. واشتكت (س) من اللامبالاة التي يواجهنها، مبينة أن شباك الغرفة التي يسكنونها تعرض للكسر قبل شهر ونصف تقريبا وطالبن بإصلاحه وهذا ما لم يتم، رغم اهتمام الإدارة بتجميل المكاتب الإدارية.
وأضافت أن فتيات القرية لا يردن سوى رحيل الإدارة الحالية التي أتعبتهن وشهرت بهن واتهمتهن بما ليس فيهن، وقالت: حلمنا أن تغفو أعيننا بلا خوف من كثرة التهديدات، وأن تتوقف الاتهامات والافتراءات.
رد الوزارة
من جهتها أوضحت وزارة الشؤؤن الاجتماعية، أن الفتيات لم يكن محتجزات وإنما تم إسكانهن في شقة تابعة لجمعية طيبة الخيرية النسائية بعمارة سكنية لائقة تقع في حي سكني، وتحتضن هذه العمارة مقر مشروع باب رزق جميل وجمعية أبناؤنا الخيرية.
وأضافت الوزارة أن ما يتعلق بالإجراءات المتخذة من قبل الجمعية تجاه الفتاة والاتهامات الموجهة لها من قبلهم فقد تم كتابة تقرير بخصوصه ورفع الأمر برمته لإمارة منطقة المدينة المنورة لاتخاذ ما تراه مناسبا.
من جانب آخر قال مدير عام الشؤون الاجتماعية بمنطقة المدينة المنورة حاتم بري، أن جمعية طيبة جهة قائمة بذاتها، ولها الشخصية الاعتبارية، ومسؤوليها هم المخولين بالحديث عن أي أمر يتعلق بها.