أمراء المناطق مطالبون بالكشف عن أي تعطيل لمصالح المواطنين

تنفيذاً لتوجيهات المقام السامي برفع مستوى الخدمات

تلخصت توجيهات تبلغتها إمارات المناطق من صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ورفعتها إمارات المناطق للقطاعات الحكومية، في ضرورة الرفع من مستوى ما تقدمه الجهات الحكومية للمواطنين من خدمات وإفادة أمراء المناطق أولا بأول عن أي قصور أو ملاحظات تعطل مصالح المواطنين .
وجاء في توجيه سموه، أنه وبناء على ما ورد للمقام السامي من معلومات تضمنت أن كثيرا من وسائل الإعلام تنشر تظلمات بعض المواطنين وشكاواهم، ما يشير إلى وجود قصور كبير في أداء بعض الجهات الحكومية وخاصة الخدمية منها، في تلبية احتياجات المواطنين وإجابة استفساراتهم وشكاواهم أو تقديم تفسير مقنع لقصور بعض تلك الخدمات، وعليه أكد المقام السامي على رفع مستوى ما تقدمه الجهات الحكومية للمواطنين من خدمات، وتطبيق تأكيدات ولي العهد المستمرة على رفع مستوى الخدمات في جميع المجالات وتلافي أي قصور قد يحدث.
واستنجدت هيئة الرقابة والتحقيق بأمراء إمارات المناطق لاستجلاء الحقائق والحصول على المعلومات الهامة والداعمة للمصلحة العامة من مديري القطاعات الحكومية في مختلف مناطق المملكة، وألمحت الهيئة لأمراء المناطق بأنها تواجه صعوبات بالغة من معظم الأجهزة الحكومية ومسؤوليها الذين يخفون الحقائق ويصرون على عدم الإفصاح لمنسوبي الهيئة عن أية تجاوزات لمسيرة النظام بل تعدى الأمر إلى التكتم الصريح عن المعلومات أو المستندات التي تبين حقيقة التجاوزات والمخالفات النظامية المعينة على استجلاء الحقائق وتوضيح الإجراءات المتخذة حيال هذه الوقائع .
وبررت الهيئة أن طلبها الملح من أمراء المناطق جاء لمساندتها وفقا لما أوكله النظام لها من اختصاص في متابعة مدى التزام الجهات الحكومية بالأنظمة والتعليمات وردع المخالفين وكشف تجاوزاتهم الصارخة ورصد حالة الترهل التي أصابت القطاعات الحكومية، وطالبت بالتوجيه العاجل لتلك الأجهزة بتسهيل مهمة منسوبيها من المحققين والمتابعين المختصين بالرقابة وتمكينهم بقوة النظام من التفتيش والرقابة والتحقق من عمل القطاعات الحكومية وسرعة مقابلة المسؤولين عنها وسؤالهم عن كل الإجراءات دون عوائق أو أسباب قد تعطل عملهم أو تؤدي إلى تفاقم حجم التجاوزات .
واعتبرت الهيئة أن مهمة المتابعة والرقابة في أجهزة الدولة تمثل السياج الآمن والحافظ من كل سوء أو تعد في مهمة تقوم بها كفاءات متميزة للاضطلاع بدور المتابعة والتفتيش الإداري وصولا لتحقيق الرقابة والمتابعة وحسن التحقيقات الإدارية وما يتبعها من تقارير وتوصيات تكفل الحقوق للجميع .
وبينت الهيئة أن من الأساليب التي يعتمدون عليها في التحقيق والتحقق أثناء مباشرة قضاياها في المصالح الحكومية، مباشرة التحقيق بعدة أساليب وحسب ما تقتضيه طبيعة الحال والمعلومة المراد الحصول عليها وتثبيتها أو نفيها، وذلك عبر محاضر التحقيق الرسمية التي تشتمل على بيانات من يتولى التحقيق والأمر المستند وبيانات من يتم استجوابه وتاريخ ومكان التحقيق وهو الغالب، حيث يتم التعامل به واتباعه عندما تكون المعلومات المراد الحصول عليها من شخص واحد متعددة ومتشعبة وكذلك عندما يتطلب الأمر مواجهة المتهم من عدة جوانب .
وأفردت الهيئة تحليلا عمليا لعملية تلافي العقبات والصعوبات التي تواجه من يتولى التحقيق ومن ذلك إفهام الممتنع عن إجراء التحقيق والذي يكون أحد أطراف القضية بأن التحقيق ميزة كفلها النظام له للدفاع عن نفسه عما نسب إليه وإفهامه بأن التحقيق والبحث عن المعلومات الصحيحة، لا يعني الإدانة ووجوب المعاقبة، وأنه بإصراره على عدم إجراء التحقيق أو الإدلاء بمعلومة يفوت على نفسه فرصة الدفاع، ويفهم بأن هذا مخالفة للنظام .