«كاميرا» قد تمنع جريمة اغتصاب طفلة

ليس إلا

بالأمس تحدثت عمن يتهم الوالدين بأنهما آثمان إن اغتصبت طفلتهما، اليوم أكتب بنفس الاتجاه وبقضية أثارت غضب سكان مدينة تبوك، إذ قام عامل آسيوي يعمل في روضة الأطفال بمستشفى القوات المسلحة باغتصاب طفلة عمرها 3 سنوات كما قالت الشرطة، لأسأل: هل لو كان الكاتب «عبدالله الداود» مسؤولا عن القضاء سيجر الوالدين ليحاكمهما بصفتهما آثمين لأن طفلتهما اغتصبت؟
سأترك السؤال معلقا وأكمل مع هذه الجريمة: أظن أن «أسياب» روضات الأطفال في أغلب مدننا لا توجد فيها كاميرات مراقبة، لهذا قد تحدث مثل هذه الجرائم الشنيعة، ولا يمكن إدانة الجاني، وإن بلغ عنه الطفل «وعادة الطفل يخاف ولا يعترف خوفا من العقاب، كما حدث للطفلة التي اغتصبت، فلولا أن والديها طبيبان لاحظا عدم اتزانها في حركتها، وذهبت الأم/الطبيبة معها لدورة المياه لترى بقع الدم وبقايا السائل المنوي ربما لم تعترف الطفلة».
قلت: وإن بلغ الطفل عن مرتكب الجريمة، وإن أثبت طبيا أنه اغتصب إلا أن هذا لا يدين الفاعل إن لم يوجد دليل مادي، فلماذا لا تجبر روضات الأطفال على وضع كاميرات مراقبة في «الأسياب»، لترصد إن حاول أحد الكبار أخذ الطفل/الطفلة لغرفة منعزلة، وبهذه الطريقة يمكن لنا ليس إدانة المتهم فقط، بل وحماية الأطفال، لأن من يفكر بارتكاب مثل هذه الجرائم البشعة، ستردعه الكاميرات لأنها تلتقط تحركاتهم بالأسياب.
الأمر الآخر والمهم، من حق مؤسسات التغذية أن تتعاقد مع من تريد لتوزيع أغذيتها، ولكن لا يحق لها إرسال أي عامل لأماكن فيها أطفال، ما لم تكن قد درست حالة هذا العامل، حتى لا يرسل متحرش لمدارس الأطفال، فالمتحرشون جنسيا ليسوا مخيفين ظاهريا، بل هم قادرون على كسب ود الأطفال بتعاملهم وتقديم الهدايا لهم، لهذا يطاوعهم الكثير من الأطفال دون أن يعرفوا ما الذي يخفيه ذاك المجرم خلف قناع الطيبة.