أكثر من 14 ألف مريض بالفشل والعجز الكلوي ينتظرون بارقة أمل في التخلص من معاناتهم بعيدا عن مرارة الجلوس لساعات على أجهزة غسيل الدم، ثلاث مرات في الأسبوع، ويتابع 13 ألفا من هؤلاء علاجهم عبر الغسيل الدموي على أجهزة «الديلزة» فيما يواصل 1500 علاجهم بالغسيل البريتوني، ويعتبر 40 % من مجموع المرضى جاهزون للزراعة غير أن تأخر الحصول على الكلية المناسبة للمريض أجبر الكثيرين منهم للسفر إلى الخارج لإجراء الزراعة بسرعة ويأتي في مقدمة هؤلاء المقتدرون ماديا، أما غير المقتدرين فيسعون بشتى الطرق إلى مبادرات أهل الخير في تبني نفقة عمليات الزراعة في الخارج. وقعت الدول العربية والإسلامية على اتفاقية اسطنبول بمنع المتاجرة بالأعضاء الحيوية، إلا أن خفافيش الظلام عادت من جديد، في بعض الدول، للاتجار بالأعضاء البشرية والنصب على المرضى من هم في أمس الحاجة إلى الأعضاء لاسيما الكلى، فيبحث التجار عن المرضى المحتاجين للأعضاء ويقدمون لهم كل «الضمانات» عبر المواقع الإلكترونية والمكالمات الهاتفية المباشرة. وبعد استلام عربون العملية وسفر المريض إلى الدولة المعنية يكتشف المريض السراب ليجد أن كل ما تم لم يكن غير عملية نصب واحتيال فالمتبرع توارى عن الأنظار والوسيط اختفى ولاذ بالفرار. الداخلية تحذر تنبهت وزارة الداخلية إلى خداع المخادعين وحذرت المواطنين المغادرين إلى الخارج لغرض زراعة الكلى التوقف عن دفع الأموال إلى السماسرة الذين يعدون بترتيب إجراء العملية. وبينت الوزارة مؤخرا أن أحد المواطنين تعرض للنصب والاحتيال عندما وصل باكستان لإجراء عملية زراعة كلى لوالده حيث دفع مبلغ 45 ألف دولار للسماسرة الذين وعدوه بترتيب إجراء العملية ولم تتم الجراحة. وأهابت الداخلية بالمواطنين عدم دفع الأموال للسماسرة في باكستان لغرض زراعة الكلى والتوقف عن ذلك حفاظا على سلامة أنفسهم وأموالهم. وفي رأى مدير عام المركز السعودي لزراعة الأعضاء الدكتور فيصل عبدالرحيم شاهين، أن عدد الذين يقعون فريسة للاحتيال والنصب في الدول الخارجية من مرضى الكلى لا يمكن حصرهم، مبينا أن المرضى يعانون كثيرا من الناحية النفسية ومتاعب الغسيل الدموي، وليس أمامهم غير الغسيل الدموي أو زراعة الكلى، فيتجهون بسرعة إلى الدول المعروفة في عمليات زراعة الكلى ومنها باكستان والهند والفلبين وكولومبيا، فيكونون عرضة للنصب والاحتيال إما باختفاء السمسار والمتبرع أو فرض مبالغ باهظة تصل ما بين 60 إلى 100 ألف دولار. ويبين د.شاهين أن المركز السعودي لزراعة الأعضاء سبق أن أطلق عدة تحذيرات بعدم الوقوع فريسة وضحية لعمليات نصب واحتيال السماسرة الذين يوفرون الكلى بطرق غير مشروعة. وبعد استنزاف المريض يختفون عن الأنظار، مشيرا إلى أن اتفاقية اسطنبول التي وقعتها الدول وأقر فيها منع المتاجرة بالأعضاء أسهمت بشكل كبير في الحد من ظاهرة المتاجرة، حيث تعاملت الدول مع الاتفاقية بكل حزم، ومنعت كل أشكال المتاجرة بالأعضاء ووضع عقوبات وأنظمة وضوابط صارمة، إلا أن خفافيش الظلام عادت من جديد في ممارسة نشاطها الخفي بعيدا عن الأنظار لاصطياد الضحايا وأكثرهم من خارج دولهم. ندرة في الأعضاء ويكشف مدير عام المركز السعودي لزراعة الأعضاء أن العام الماضي شهد توجه 116 مريضا لزراعة الكلى في الخارج، بينما وصل في عام 2007 إلى 750 مريضا. وكان ذلك أعلى مؤشر، والمشكلة في هذا الجانب تكمن في غياب الوعي الصحي بأهمية الانتظار إلى حين الحصول على الكلى المناسبة من متوف دماغيا، وعدم التوجه لإجراء الزراعة في الخارج أو البحث عن متبرع من أحد المقربين للمريض من الدرجة الأولى أو الثانية وفي ذلك ضمان للكلى المنقولة. وحول نقص الأعضاء يبين الدكتور شاهين، إن مشكلة نقص الأعضاء المتبرع بها تعتبر مشكلة عالمية تواجه مراكز الزراعة وليست مقتصرة على المملكة. ويحتاج الأمر إلى تثقيف المجتمع ككل من أجل توضيح مفهوم الوفاة الدماغية والتبرع بالأعضاء، فقد لوحظ أن نسبة كبيرة من أهالي المتوفين دماغيا، تصل إلى 92 %، يوافقون على التبرع بالأعضاء إذا عرفوا أن ذلك كان رغبة المتوفى دماغيا بينما تنخفض النسبة إلى حوالى 40 % إذا لم يعرفوا بذلك، وعلى ذلك فإن العمل على تنشيط التبرع بالأعضاء سوف يؤتي ثماره، حيث يسعى المركز إلى تحقيق أفضل النتائج والاكتفاء الذاتي في البرنامج الإنساني والوطني النبيل. وعن الدراسات الطبية حول أسباب تزايد الحالات قال الدكتور شاهين أجريت دراسات في المملكة فيما يخص الفشل الكلوي النهائي ومعدلات حدوثه ونسب انتشاره، وهناك العديد من الاستراتيجيات التي اتخذت فيما يخص الكشف المبكر، ورغم ذلك توجد زيادة سنوية في عدد المرضى ذلك لا يعود إلى خلل وإنما هو حتمي وفق معدلات الزيادة السنوية لعدد السكان ، أيضا ذكرت الدراسات أن مشكلة التبرع بالأعضاء عالمية، وبالتالي ضمن هذه المعادلة سوف يكون هناك زيادة حتما في عدد مرضى الفشل الكلوي الذين ينتظرون الزراعة. وألمح رئيس المركز السعودي لزراعة الأعضاء د.شاهين إلى أن إحصائيات المركز بينت أنه تتم سنويا زراعة حوالى 550 كلية من متبرعين أحياء ومن متوفين دماغيا، علما أن فترة الانتظار للحصول على زراعة كلية تقدر من سنتين إلى ثلاث سنوات. والأمر مشابه أو حتى يتجاوزه لثلاث سنوات في أمريكا والعديد من الدول الأوروبية، وإنطلاقا من المعطيات ومقارنتها مع الإحصائيات العالمية للدول المتطورة وأيضا الدول النامية التي ليس بها تبرع بعد الوفاة نجد أن البرنامج الموجود في المملكة يعتبر من البرامج المميزة عربيا وإقليميا. القريب افضل استشاري الطب النفسي الدكتور محمد الحامد، أوضح أن المرضى عادة يحملون الأمل دائما في إنهاء معاناتهم حتى لو كان ذلك على حساب دفع مبالغ طائلة، ولعل مرضى فشل الأعضاء وخصوصا الكلى يعيشون حالة متقلبة دائما من جراء جلسات الغسيل وبالتالي فإنهم يبحثون عن أي وسلية في سبيل التخلص من معاناتهم. وأضاف أن كثير من المرضى يقعون فريسة سهلة وضحية لغياب الوعي الصحي في أيدى ضعاف النفوس الذين يستغلون ظروف المرضى فيبادرون إلى ابتزازهم واستغلاهم اسوأ استغلال، ومجال الطب كبير ويتعلق بصحة وسلامة الإنسان وبالتالي فإن وقوع الضحايا في ساحة الطب أمر وارد لا محالة، وكم من المرضى وقعوا ضحايا لمبتزين خارج البلاد. ويمضي الدكتور الحامد قائلا: لا يمكن السيطرة على النصابين والمحتالين وخصوصا عندما يكون الأمر خارج بلد المريض، ولكن يمكن توعية المريض بمخاطر الإقدام على خطوات الزراعة في الخارج، فرغم أن الدول وقعت على اتفاقية بمنع المتاجرة بالأعضاء إلا أنه لا يمكن السيطرة على التجاوزات والممارسات الخفية التي تحدث في الخفاء والظلام، ويقع على عاتق القطاعات الصحية دور مهم وكبير في توعية المرضى الذين يتجهون للخارج للزراعة بعدم التوجه والحرص في البحث عن قريب متبرع، كما أن ذلك يساعد أيضا في متابعة مراحل العلاج ويجنب المرضى مخاطر الزراعة في الخارج ومنها عدم سلامة الكلى أو إصابة المريض المتبرع بأمراض معدية. الانتظار المر استشاري المسالك البولية وزراعة الكلى في مستشفى الملك عبدالعزيز في جدة الدكتور رضا محمود متبولي، يرى أن بعض المرضى وللأسف عندما يعلمون بالمرض يستعجلون في البحث عن أسرع علاج حتى لو كان بأقصر الطرق، وهم معذورون لأنهم ينتظرون اللحظة التي تنتهي فيها معاناتهم مع جلسات الغسيل الدموي ومع الانتظار في الحصول على الكلى المناسبة من المتبرع المناسب. وأضاف أن زيادة أعداد مرضى الفشل الكلوي أمر وارد مع زيادة النمو السكاني، وبالتالي فإنه في الاتجاه الآخر تزداد الحاجة في توسع الخدمات العلاجية المقدمة لهذه الفئة، وكل المعطيات بالتأكيد موضع اهتمام وزارة الصحة، غير أن كثير من المرضى الذين لا يستطيعون الانتظار يخططون للسفر إلى الخارج لإجراء الزراعة ويرتبون مع أشخاص أو مراكز طبية تكون غير معترف بها، وبالتالي يقعون ضحية النصب في ظل غياب الوعي الصحي في هذا الجانب ناهيك عن ما يترتب على المريض من انعكاسات نفسية، وخلص الدكتور متبولي إلى القول إن زراعة الكلى في المملكة أضمن وأفضل من كل الجوانب، وهناك عدة طرق لمواجهة الفشل الكلوي منها الغسيل عبر أجهزة الديلزة أو الزراعة من متبرع قريب من الدرجة الأولى أو الثانية، وتجنب السفر للخارج وخصوصا في الدول ذات الإمكانيات الطبية الضعيفة التي تذخر بالسماسرة والمحتالين.
