سعت جماعة الإخوان المسلمين إلى كسب تأييد مؤيدي المرشحين الذين خرجوا من الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية، ليصوتوا لمرشحها محمد مرسي في جولة الإعادة أمام المرشح محمد شفيق. وكشف ياسر علي المسؤول في حزب الحرية والعدالة (الذراع السياسي للجماعة) عن أن المحادثات لإقناع المنافسين بالانضمام إلى جبهة ضد شفيق ستتطرق إلى منصب نائب الرئيس وتشكيل حكومة ائتلافية جديدة. بينما قال محمد حبيب، وهو نائب سابق للمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين انشق على الجماعة اعتراضا على سياساتها: إنه يتعين على جماعة الإخوان المسلمين أن تعرض منصبين لنواب الرئيس على الأقل لاثنين من خارج الجماعة. وأشار إلى أن أحدهما قد يكون مسيحيا وهي فكرة قال مرسي نفسه إنه لا يعارضها. وقد دعت جماعة الإخوان المسلمين المرشح الناصري حمدين صباحي والمرشح المسلم المعتدل عبدالمنعم أبو الفتوح وسياسيين آخرين لمحادثات للحصول على تأييدهم قبل جولة الإعادة، لكن مصدرا في حملة أبو الفتوح قال إنه لن يحضر. وترى الجماعة أنه يتعين على الأحزاب التي أيدت الثورة ضد نظام الرئيس السابق حسني مبارك أن تتوحد من جديد «حتى لا تسرق منها الثورة» محذرة مما أسمته «محاولات مستميتة من أجل إعادة إنتاج النظام القديم بحلة جديدة». من جهة آخرى، أعلن عصام الإسلامبولي محامي المرشح صباحي أمس، أن صباحي سيقدم طعنا لوقف جولة الإعادة بسبب مخالفات في الجولة الأولى وانتظار الفصل في القضية الخاصة بالمرشح أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق. وقال الإسلامبولي إنه سيقدم طعنا نيابة عن صباحي للجنة الانتخابات متذرعا بمخالفات خطيرة أثرت على نتيجة الجولة الأولى، وأضاف أن الطعن الذي سيقدم اليوم أو غدا على أقصى تقدير سيطلب من لجنة الانتخابات وقفها إلى حين قيام النائب العام بفحص زعم من جانب ضابط شرطة بقيام وزارة الداخلية بمنح شفيق 900 ألف صوت بصورة غير مشروعة، وزاد أن صباحي يريد أيضا وقف الانتخابات إلى أن تفصل المحكمة الدستورية في صحة قرار لجنة الانتخابات الرئاسية في أبريل (نيسان) الماضي بإبعاد شفيق عن سباق الرئاسة. ومن جهة ثانية، أفاد التلفزيون المصري الرسمي أمس أن النتائج الأولية أظهرت حصول مرسي في الجولة الأولى على26.4 في المئة من الأصوات مقابل 23 في المئة لشفيق. وجاء صباحي في المركز الثالث بفارق ضئيل حيث حصل على 21.5 في المئة يليه أبو الفتوح.
