أدوار فاعلة نحو مجتمع المعرفة

إن الرؤية التي تسير عليها وزارة التربية والتعليم في عصر لا يقبل إلا الجودة والتميز والتفوق من أجل التحول لمجتمع المعرفة، تترجم آمال خادم الحرمين الشريفين حين دعا «حفظه الله» جميع المسؤولين في كافة القطاعات إلى تبني مفاهيم وأسس ومعايير الجودة والتميز، في جميع خططهم، وأنشطتهم، وأعمالهم، والحرص على التطوير والتحسين المستمر لتحقيق الجودة والإتقان في القطاعات الإنتاجية والخدمية الخاصة والحكومية، لتحقيق الرؤية الطموحة للمملكة عام 2020م، والتحول لمجتمع المعرفة.
فمن هنا دخل مشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم في مرحلة توافقية مع المشاريع الحالية لوزارة التربية والتعليم وذلك تحقيقا للمطالبة بربطه مباشرة بالإدارات العامة للتربية والتعليم والتركيز على القيادات التربوية من مديري التعليم ومديري الإشراف ومديري ومديرات المدارس بغية تحقيق التميز والتفوق لجميع الطلاب والطالبات في شتى المجالات.
وقد ركز المشروع في خطته القادمة على الناتج التحصيلي والنوعي والعمل المؤسسي والانفتاح على المجتمع وترشيد الإنفاق في الموارد العامة سواء كانت جزئية بشكل عناصر معينة أو نماذج تدريجية تعتمد على مجموعة من المدارس أو نماذج شاملة لجميع المدارس لوضع نظام تعليمي تطويري برؤية شاملة وخطط تنفيذية وبناء منظومة للتطوير المهني والتعليمي وبناء قيادات تربوية مؤهلة وخلق نماذج قيادية من هذا المشروع وتقويمها واختيار الكفاءات ووضع الاستراتيجيات لذلك حتى يتم صقلها ومتابعتها.
وترسيخا لهذه المعايير انطلق المشروع في تنظيم شراكة مجتمعية لترسيخ قيم الحوار المجتمعي لتطوير ووضع رؤية مستقبلية للتعليم العام في المملكة من خلال التعاون مع مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني في تنظيم حلقات نقاش لشرائح مجتمعية متعددة بدءا من الطالب وهو على مقعد الدراسة ووصولا للمعلم والمدير والمشرفين وقادة التعليم في بادرة هي الأولى من نوعها تشترك فيها أطياف مجتمعية من قيادات عسكرية ومهندسين وأطباء ورجال وسيدات أعمال ومفكرين وباحثين ومختصين حيث يواصل المشروع استكمال منظومته الحوارية في بقية مناطق المملكة التعليمية بهدف الوصول إلى خيار حتمي تظهر معه نتائج واقعية من خلال الطالب في الميدان والمسؤول في إدارته التعليمية للوصول إلى الرؤية المستقبلية والتكاملية للمملكة في استنهاض الأدوار التي تقود إلى مجتمع المعرفة والاقتصاد المعرفي.
وتوصلت وزارة التربية والتعليم ومشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم لصيغة اتفاق لإعداد خطة عملية لإعادة تأهيل المعلمين والمعلمات الذين يحملون مؤهلات دون الجامعة وقد أوضحت صيغة الاتفاق بأن يتولى مشروع (تطوير) تصميم البرامج التأهيلية المناسبة وذلك بالتنسيق مع وكالة التخطيط والتطوير بوزارة التربية والتعليم ووكالتي الوزارة لتعليم البنين والبنات والشؤون المدرسية وذلك خلال مدة أقصاها 6 اشهر لإنهاء التصميم النهائي لهذه البرامج التأهيلية، بحيث يتولى مشروع تطوير متابعة اعتماد هذه البرامج والإشراف على تنفيذها وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
وتهدف هذه الخطة التطويرية إلى تهيئة المعلمين والمعلمات للعمل في المدارس وذلك من خلال استكمال الجوانب الأكاديمية والتطبيقية والنظرية المتوافقة مع خطط وزارة التربية والتعليم لتحقيق اقصى متطلبات العمل في البرامج والمشاريع التطويرية.
وبينت أن هذا المشروع سيعيد بناء منظومة مهنية متكاملة وغرس اتجاهات إيجابية في الميدان من خلال التوسع في الدراسة لهؤلاء المعلمين والمعلمات والتأكيد على تحقيق مستوى معين من الأداء المهني المطلوب.