وزير العدل: تطبيق التشريع الجنائي الإسلامي قلّص الجريمة في المملكة

أكد وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى أن الإصلاحات التي تبناها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله، ليست فقط ستعطي المرأة المزيد من الحقوق بل أعطتها بالفعل، فأصبحت المرأة السعودية عضوا في مجلس الشورى السعودي الذي يمثل البرلمان السعودي وأصبحت قادرة على أن تنتخب غيرها وأن تنتخب أيضا عضوا في المجالس البلدية وتبوأت مناصب قيادية عليا في الدولة.
وأوضح في مؤتمر صحفي بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة، أن زيارته للمملكة المتحدة حققت الأهداف المرجوة منها «اطلعنا على التجربة البريطانية في شؤون العدالة وأطلعناهم أيضا على تجربتنا في ذلك، كما أطلعناهم على مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء، وعلى تطور العدالة في المملكة من خلال هذا المشروع، ولقينا تثمينا وتقديرا من الجانب البريطاني له، وكان هناك تطابق في وجهات النظر في العديد من المسائل ومن أهمها تجربة البلدين في بدائل فض المنازعات ونعني بذلك التسوية والتحكيم».
وبين وزير العدل أن أبرز معالم مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء هو إيجاد قانون سلطة قضائية جديد وقد صدر قبل عدة سنوات وتحديث لقانون المرافعات المدنية ولقانون المرافعات الجزائية ودعم المحاكم وكتابات العدل بالتقنية وبالموارد البشرية المؤهلة وإيجاد بيئة عدلية مناسبة في المباني والتجهيزات ونشر الثقافة الحقوقية ونشر أيضا بدائل فض المنازعات من خلال التسوية ومن خلال التحكيم لأن القضاء يصعب أن يقدم أحكاما سريعة في ظل كثرة القضايا المنظورة أمام المحاكم فلا بد من إيجاد هذه البدائل وهي بدائل إسلامية أيضا.
وأضاف وزير العدل «الإسلام رحب بالتسوية وهي التي سماها الصلح ورحب بالتحكيم»، مضيفا أن «وزارة العدل حرصت على أن تشيع هذه الثقافة في الأوساط الحقوقية والأوساط القضائية وأقامت مؤتمرا دوليا عن العقوبات البديلة قبل عدة أشهر ولقي أصداء وردود أفعال فاقت التوقعات»، وأن «المحاكم في المملكة أخذت بالعقوبات البديلة وتصدر محاكم المملكة ومنذ فترة عقوبات بديلة». وأوضح الوزير أنه «من خلال الاطلاع على نسب الجرائم في دول أخرى ودول كبرى فإن الجريمة في المملكة متدنية النسبة وكلنا على قناعة بأن سبب ذلك هو تطبيق التشريع الجنائي الإسلامي الذي يتفق معه جميع الحكماء».
وأضاف «التقيت ببريطانية وهي زوجة أحد الضحايا الذين اغتالتهم الجريمة الإرهابية في المملكة العربية السعودية وهي مصابة بمقتل زوجها وبالرغم من أنها غربية إلا أنها قالت إنا أؤيد عقوبة الإعدام، فلا يحس بأثر الجريمة وفظاعة الجريمة وما يقدمه المجرم لإفساد المجتمعات وللإساءة للسلم والأمن الاجتماعي إلا من وقع سواء من جهة ذويه أو من جهة مؤسسته سواء كانت عامة أو خاصة بحيث أصيب بهذه الجريمة».
وقال وزير العدل في هذا الخصوص «العقوبة في المملكة العربية السعودية على الجريمة قوية لكنها ليست شديدة من جهة عنفها، هي قوية والبعض يعدها متشددة لكني أقول إنها ليست متشددة بمفاهيم بعض الكتاب وبمفاهيم بعض النظريات ولكنها في الواقع عقوبة قوية».